في "الديار" كتب محمود زيات فاشار إلى أن الحسابات الجديدة التي ستُعتمد، لن تَختصِر العلاقات اللبنانية ـ السورية الجديدة بتنسيق امني من هنا او اتصال من هناك، لاعادة دفعة جديدة من النازحين تتم «بالمفرق»، فيما المصلحة الوطنية، وفق ما يرى الفريق المتحمس لاستعادة العلاقة مع سوريا، تقتضي علاقات طبيعية كما سائر علاقات لبنان والدول الاخرى التي لا تقوم وفق نظام «ع القطعة».
ويُدرك الحريري وحلفاؤه، ان ملف عودة النازحين السوريين بات في عهدة القنوات الرئاسية في لبنان وسوريا، وان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يُدرجه في خانة "الاولويات".
وتلفت الاوساط، الى أن الحكومة اللبنانية ما كانت لتنجح في ملفات استعادة وتحرير مخطوفين ومختطفين لبنانيين من قبل التنظيمات الارهابية، وفي تحرير جرود السلسلة الشرقية المتاخمة للحدود مع سوريا، لو لم تكن سوريا متسامحة ومسهِّلة لمثل هذه المعالجة، ولو على حسابها.
ولا تستبعد الاوساط نفسها، أن يجري الاعداد لـ"تمديد" التكليف، يقدم بعده الحريري مسودة التشكيلة الحكومية الى رئيس الجمهورية، تمهيدا لـ"تنقيحها"، وبالتالي فرضها كـ«حكومة الممكن»، ما لم تُفتَح اي كوة في الجدار السميك لـ"حرب الحصص"، وما يعزز هذا السيناريو، ان رئيس الجمهورية يتعامل مع الحريري في ملف تأليف الحكومة، انطلاقا من انه قدم كل التسهيلات الممكنة، وإن كان الحريري تعرض لضغوطات من "التيار الوطني الحر" الساعي الى محاصرة "القوات اللبنانية" في حصتها المسيحية، وبالتالي محاصرة الحريري.
ويروي قيادي في تيار "المستقبل" ان الحريري، وفي ملف العلاقات اللبنانية - السورية، اشترط على من يعنيهم الامر، بالقول: "اذا بدكن رئيس حكومة يقيم علاقة مع سوريا.. دبّروا واحد غيري"، فهل تصل الامور الى خوض رحلة البحث عن بديل للحريري؟ ام انهم سيجودون من الموجود!.. لولادة "حكومة الممكن"؟