كتب علي ضاحي في "الديار" أن اوساطاً سياسية تؤكد متابعة لكواليس التأليف الحكومي ان مباحثات دستورية تجري في صفوف الفريق الحائز على الاكثرية لاعداد جلسة نيابية من شأنها ان تفسر الدستور وان تجد المخارج الدستورية لوقف المجزرة الحكومية بحق لبنان وشعبه وايجاد فتوى او عرف يقضي بتحديد وقت تكليف الرئيس.
كما تقترح أن يتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين برسالة واضحة يؤكد فيها خطورة ما يجري حكومياً وان عدم تأليف الحكومة من شأنه ان يفرض واقعاً غير مريح وينبئ بأزمات على المستويات كافة. وفي الرسالة سيطالب عون مجلس النواب الذي كلف الرئيس المكلف سعد الحريري بتحمل مسؤولياته والحث على التأليف السريع او اتخاذ قرار يساعد في التأليف او صدور قرار بتكليف غير الحريري!
وتلمح الاوساط الى وجود مخاوف حقيقية من وجود مخطط لاستخدام بعض تكفيريي ادلب وخصوصاً من "داعش" و"النصرة" ممن هو مستعد للموت وتفجير نفسه في اي مكان في لبنان للانتقام من "حزب الله" وايران وعون والتيار وخصوصاً في ظل التواصل بين الدولة اللبنانية والدولة السورية. وأي عملية من هذا النوع من شأنها ان تعدم الاقتصاد اللبناني وان تهز البلد كله ولو حدثت في اي مكان في لبنان اكان في الشمال او البقاع او في جونية او في الضاحية او في الجنوب. فالتفجير في البيئة المسيحية يسيئ الى العهد والتيار والتفجير في البيئة السنية والشيعية والدرزية قد يسيء الى المقاومة و8 آذار.
وتضيف الاوساط ان الحريري يبقي البلد في دوامة الانتظار والتعطيل وبلا حكومة اصيلة والاستمرار في اضاعة الوقت يُضر بالاقتصاد والمالية العامة ويُبدد انتصار الاكثرية النيابية ويأكل من رصيد العهد وتعهداته بالاصلاح ومكافحة الفساد والانماء والكهرباء والاستشفاء وبذلك يخسر هو ايضاً من رصيده. في المقابل بات مطلوباً من الاكثرية النيابية ان تقوم بصدمة ايجابية لوقف هذا النزيف اذ لا يمكن الرهان على تسوية دولية واقليمية قد تكون بعيدة المدى كما لا يمكن التكهن بتسوية لبنانية قريبة قد تفرج عن الحكومة وتقلع بالبلد والعهد.