ذكرت مصادر نيابية في "تكتّل لبنان القوي" لصحيفة "اللواء" ان "لا صلاحيات دستورية لرئيس الجمهورية ولا لمجلس النواب وليس هناك من تدبير دستوري اوقانوني او عرف يقضي بسحب التكليف، كما ان الحديث عن اللجوء الى الشارع لفرض حكومة بصيغة او بأخرى امر غير وارد في ذهن التكتل والتيار الوطني الحر وذلك حفظا منا للاستقرار الداخلي".
لكن المصادر أكدت ان "المقصود من كل الكلام الذي قيل هو حثّ الرئيس المكلف ضمن مهلة قريبة على حسم خياراته واتخاذ قراره وتقديم تشكيلة حكومية، ليجري البحث بها بين الرئيسين حسب الاصول ولمعرفة مواقف القوى السياسية منها، وساعتها لكل حادث حديث، خاصة ان شهر ايلول يشهد عادة استحقاقات كثيرة على الصعد التربوية والاقتصادية والاجتماعية".