كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الحريري يستأنف مشاورات تأليف الحكومة وسط "ألغام" الشروط": "في موازاة الجهود التي يبذلها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ثمة ترقب لخطوات قد يلجأ إليها رئيس الجمهورية في الأيام المقبلة، وأوضحت مصادر القصر الجمهوري أن الرئيس ميشال عون "حدد مطلع شهر أيلول موعداً لتحريك ملف الحكومة بعد انتهاء العطل والأعياد التي مرت".
وقالت: "شهر آب كان شهر الأعياد والاحتفالات، أما شهر أيلول فسيكون شهر الاستحقاقات". ولفتت إلى أن "مواقف الأطراف باتت معروفة من موضوع الحكومة، ولا أحد يرغب في تخفيف مطالبه، فهل يبقى رئيس الجمهورية متفرجاً؟"، مؤكدة أنه "ابتداء من مطلع ستكون هناك مقاربة جديدة لموضوع الحكومة، حيث سيطلع رئيس الجمهورية من الرئيس المكلف على آخر المستجدات، وإذا ما أيقن أن الأمور وصلت إلى حائط مسدود غير قابل للاختراق، عندها سيصارح اللبنانيين بأسباب تعطيل تأليف الحكومة، ومن ثم يطرح الخيارات التي لديه".
وتكثر التكهنات حول ماهية الخطوات التي سيلجأ إليها عون، ومطابقتها للنص الدستوري الذي لم يلحظ مهلة محددة لتأليف الحكومة، وكشفت مصادر قصر بعبدا، أن "من بين هذه الخيارات مخاطبة مجلس النواب واطلاعه على ما يحصل، وبحث ما يمكن فعله، والنظر بإمكان اللجوء إلى طرح آخر". وأعلنت أن "الخيارات التي يلوح بها رئيس الجمهورية لا تعني الانتقاص من دور وموقع الرئيس المكلف، ولا سحب التكليف في غياب نص دستوري". وقالت: "الرئيس عون ليس في وارد الصدام مع الرئيس الحريري، بل يرغب بمساعدته على الخروج من حالة الجمود القائمة".
وعن التفسير السياسي لمخاطبة مجلس النواب، وما إذا كان تلويحاً أو تلميحاً لدعوة البرلمان لسحب التكليف، شددت مصادر قصر بعبدا على أن "الرسالة هي لحث الكتل النيابية على التخفيف من تعقيداتها، وإعادة النظر بمواقفها، وعرض الواقع الذي تعيشه البلاد"، موضحة أن "الرئيس عون يطرح خيارات وليس قرارات". وأضافت: "نحن مقبلون على استحقاقات مهمة تفترض وجود حكومة، بدءاً من اجتماع البرلمان الأوروبي الذي سيحضره لبنان، واجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة والقمة الفرنكوفونية، ناهيك بالوضع الإقليمي الذي يفرض جهوزية وقرارات تتخذها الحكومة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.