ترك الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الكثير من ردود الفعل لا سيّما في ما يتعلّق بموضوع تشكيل الحكومة، وتوقفت مصادر سياسية معارضة لسياسة "حزب الله"، عبر "الجمهورية"، عند "محاولات نصرالله الظهور بمظهر المعتدل، عندما لفت الى أنّ القول إنّ الحزب يحكم في لبنان "هو لتحميله مسؤولية المشاكل ولتشويه صورتنا وتيئيس الناس"، وقوله: "نحن بتواضع اكبر حزب سياسي، لكن أقل قوة سياسية تمارس نفوذاً في الدولة". وقالت المصادر: "في الحقيقة انّ الحزب يتحكّم بالقرار السياسي والامني والعسكري في البلد، ويسيطر عليه".
كذلك توقفت عند تأكيده بأنّ العلاقة القائمة بين الحزب وعون هي علاقة ثقة، وقوله ان "لا أحد منّا يُملي سياسته وتوجهاته على الآخر". وقالت: وكأننا في دولتين وليس كأنه حزب تابع للدولة، انه يتعاطى مع رئيس الجمهورية من الندّ الى الندّ وكأنّ به رئيس دولة مستقلة".
للمحكمة الدولية الحصة الأكبر
في المقابل، قفزت فجأة إلى الواجهة المحكمة الدولية، على لسان السيّد نصر الله، واعتبرت بعض أوساط 14 آذار لـ"النهار" ان السبب الحقيقي لتأجيل تشكيل الحكومة ان المحكمة في أيلول ستصدر قرارها"، مؤكدا ان هذه المحكمة الدولية لا تعني شيئا لحزب الله، وما يصدر عنها ليس له أي قيمة سواء كان إدانة أو تبرئة"، واضاف: "لمن يراهنون على المحكمة الدولية نقول لا تعلبوا النار".. وكررها ثلاث مرات.
ورأت أوساط قريبة من "المستقبل" ان عبارة "لا تلعبوا بالنار" تحمل تهديداً، وهي لا تتفق مع موقف الحزب من المحكمة، ولا تتفق ايضا مع مسار التهدئة.
وعلمت "اللواء" من مصدر واسع الاطلاع ان حكم المحكمة متأخر، ربما إلى نهاية السنة، وما سيحصل هو ان المدعي العام، سيقدم في الفترة بين 3 و12ايلول أدلة "لا يرقى إليها الشك" حول المتورطين في جريمة الاغتيال. ووصف المصدر ارتفاع لهجة السيّد نصر الله بأنه محاولة لرفع المعنويات.
وفي هذا الاطار اعتبرت أوساط 14 اذار الشق الاخير من خطاب نصرالله "تهديداً مباشراً للقوى المخاصمة للحزب، وهو تهديد نادراً ما لجأ الى مثله نصرالله بشكل علني ومباشر. هذا التهديد بدا مفاجئاً لان المحكمة لن تصدر حكمها في أيلول كما ذكر، بل ستعقد جلسات مهمة تتعلق بالادلة المقدمة التي سيستند اليها الاحكام النهائية. لكن تهديد نصرالله تكشف انه يتوجس من "حصار" دولي متسع، ويضغط داخلياً لمنع مفاعيل الحصار من ان تأخذ انعكاسات داخلية".
وتعليقاً على كلام نصرالله بأنّ المحكمة غير موجودة، وقراراتها لا تَعنينا، ولا تلعبوا بالنار، سألت المصادر: "هل يعني ذلك انه ممنوع على أهل الشهداء ان يرتضوا بقرار المحكمة عندما يصدر، فهل هم بذلك يلعبون بالنار؟ هل اننا نسمع بـ 7 أيار جديدة"؟
وقالت مصادر محايدة لـ"الجمهورية": "في موازاة ملف المحكمة الذي أتى من خارج السياق لأنها مستمرة بقرارات دولية ولا احد يمكنه إيقافها، أبرزَ نصرالله ملفين ساخنين هما ملف الحكومة وملف العلاقات اللبنانية ـ السورية بعدما شكّلت مسألة التطبيع في الاسابيع المنصرمة ملفاً ساخناً، بدليل انّ قوى 8 آذار تركز يومياً على اهمية التطبيع، وجاء ردّ الحريري بسقف عال وتأكيده ان لا حكومة اذا كان هناك اتجاه للتطبيع. فذهب نصرالله باتجاه ترحيل هذا الملف الى ما بعد التشكيل، اي انه في الترجمة العملية يريد إزالة العوائق من امام التشكيل، وطبعاً هو يدرك أنّ هذا الموضوع لن يمرّ، حيث ان توازن القوى السياسية لا يسمح لأي طرف بأن يحقق مبتغاه. عملياً لقد وجّه رسالة الى القوى السياسية التي تدور في فلك 8 آذار، طالباً منها وقف النقاش بهذا الموضوع وترحيله الى ما بعد تأليف الحكومة وحصر التركيز على الملف الحكومي. وثانياً الملف الآخر هو ملف الحكومة، لم يقل مثلاً انه يؤيّد مطالب حليفه الوزير باسيل، بل ترك لحليفه ان يدير العقد القائمة منفرداً من دون ان يوحي بأنّ هناك اي دعم منه بل ان الثنائية الشيعية هي على الحياد".
أوساط وزارية
واستغربت اوساط وزارية إثارة نصرالله موضوع المحكمة "لأنها لم ترد اساساً في مناقشات تشكيل الحكومة، لا كحافز على التشكيل ولا كعائق". وقالت لـ"الجمهورية": في كل الاحوال، لا قرار سيصدر عن المحكمة في ايلول، وإثارة السيد نصرالله هذا الموضوع يعبّر عن مدى انزعاجه منها. وإذ جدّدت المصادر التأكيد "على ان لا احد طرح المحكمة كعائق في اي مرحلة من مراحل التشكيل»، شددت على "انّ المحكمة لها مسار مستمر في لاهاي وهو متواصل، سواء كانت تعني شيئاً لأحد أم لا".