حكم "تاريخي" في أيلول... المحكمة الدولية تدخل المرحلة الأخيرة

تحت عنوان "محكمة الحريري تدخل المرحلة النهائية وتعمق الصراع اللبناني" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: تدخل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بدءاً من العاشر من شهر أيلول المقبل، مرحلة المحاكمة النهائية لأربعة من كوادر جهاز أمن "حزب الله"، المتهمين باغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، والمخصصة لمرافعات المدعي العام الدولي نورمان فاريل، وممثلي المتضررين، وفريق الدفاع عن المتهمين، لتعكف بعدها على مناقشة الأدلة والقرائن، وتصدر حكمها النهائي بعد أربع سنوات على المحاكمات العلنية، في وقت استبق "حزب الله" هذا الاستحقاق المهم، بتحذير يلامس التهديد، حيث دعا أمينه العام حسن نصر الله، اللبنانيين إلى عدم الرهان على ما يصدر عن المحكمة، قائلاً "لا تلعبوا بالنار"، في إشارة إلى ردة فعل محتملة للحزب على أي إدانة تطال كوادره المتهمين بالجريمة.

وتابع: فيما تبدو المحكمة الدولية غير معنية بما يجري من جدل حولها في لبنان، تواصل عملها بشكل مستقل، وتتأهب لاستئناف عملها بعد عطلة قضائية استغرقت شهرين، وأكدت مصادر مطلعة على أجواء ما يدور في أروقة المحكمة في لاهاي، أن "المحاكمة تدخل المرحلة الفاصلة في العاشر من أيلول". وأوضحت لـ"الشرق الأوسط"، أن رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي "منح المدعي العام نورمان فاريل وفريقه ثلاثة أيام لتقديم مرافعته وما لديه من أدلة، ومهلة مماثلة لفريق المتضررين من الجريمة، ثم يومين لمحامي الدفاع عن كل من المتهمين الأربعة".

وأضاف: وأوضحت المصادر المواكبة لأجواء المحكمة، أن "العالم كله يراقب ما سيقدمه المدعي العام من معطيات وأدلة مستندة إلى داتا الاتصالات، وتحليل العينات التي رفعت من مسرح الجريمة وإفادات الشهود، بقدر مراقبته لمرافعات فريق الدفاع وما لديه من تحليلات واستنتاجات تدحض الاتهامات". وتوقعت صدور الحكم في مهلة لا تتعدى الثلاثة أشهر من موعد ختم المحاكمة. وقالت إن "هناك طريقتين قد تعتمد إحداهما لإصدار الحكم، إما صدور حكم شفهي بالإدانة أو البراءة، على أن يليه لاحقاً القرار الخطي، وإما أن يصدر قرار خطي مرة واحدة وينشر فوراً ويسدل الستار على القضية برمتها".

وقال: ووصفت المصادر الحكم الذي سيصدر بـ"التاريخي". وقالت: "سيكون حكماً قوياً ومستنداً إلى أدلة قاطعة لا مجال للتشكيك فيها أو تسييسها"، لافتة إلى أن الحكم "إذا قضى بإدانة المتهمين، لا يمكن لفريق الدفاع الطعن به أو استئنافه إلا إذا سلم المتهمون أنفسهم للعدالة، أما إذا قضى الحكم بتبرئة المتهمين، يمكن للمدعي العام وفريق الادعاء الشخصي استئنافه، وطلب إعادة المحاكمة أمام غرفة الاستئناف من جديد".

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا