أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
كتب رضوان مرتضى في صحيفة "الأخبار": "في قرار جريء ربطاً بالضغوط السياسية والقضائية والأمنية التي يتعرض لها هو وغيره من القضاة المعنيين بالملف، رفض رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي ماهر شعيتو طلب تخلية سبيل العقل المدبر لأكبر عملية قرصنة إلكترونية في تاريخ لبنان المدّعى عليه خليل صحناوي، بعدما كان وكيل الأخير المحامي آلان أبو ضاهر قد استأنف قرار التوقيف. وجاء القرار أمس بعدما تهرّب رئيس الهيئة الاتهامية المناوب القاضي سامي صدقي من بتّ الاستئناف نهار الجمعة الفائت لتصل القضية تلقائياً إلى شعيتو.
إذاً، لم يوافق القضاء على طلب تخلية سبيل صحناوي الذي أُعيد إلى نظارة قصر عدل بيروت بعدما مكَث أياماً في المستشفى. غير أن المستغرب هو عدم استماع محققي فرع المعلومات حتى الآن إلى إفادة صحناوي، رغم أن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم كان قد دوّن في استنابته إشارة تسمح للمحققين باستخراجه للتوسع بالتحقيق معه. يأتي ذلك في ضوء معلومات عن ضغوط كبيرة تمارس على القيّمين على فرع المعلومات للتباطؤ في التحقيقات، فهل يستجيب الفرع لهذه الضغوط؟ وتزامن قرار الهيئة الاتهامية أمس مع انعقاد جلسة استجواب استمع فيها قاضي التحقيق إلى إفادة المقرصن الإلكتروني رامي ص. لسؤاله عن مضمون تقارير أنجزها الفرع التقني في فرع المعلومات (من حوالى أربعين جهاز لابتوب تمت مصادرتها من منزل صحناوي). كذلك جرى استجوابه بشأن معظم الملفات التي عُثر عليها في حاسوبه الشخصي. غير أن ما يجدر التوقف عنده عدم وجود ادعاء شخصي بعد ضد صحناوي من قبل شركة الإنترنت IDM التي أثارت القضية قبل شهرين، علماً بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم طلب تقريراً من فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بصفته القيّم على التحقيق، لمعرفة حجم الاختراق الذي تعرض له الأمن العام".