وفي هذا الإطار، أشارت "سفير الشمال" إلى أنّ "كثيراً من المضايقات تتعرض لها إدارة المرفأ من قبل المجلس الأعلى للجمارك، الذي يدأب على إتهام المرفأ بكثير من الأمور منها التهريب، ومنها التلاعب في تقدير قيمة البضائع، الأمور التي تمّ نفيها في أكثر من مناسبة، ودحضها بالممارسة من خلال الشفافية التي تتعاطى بها الإدارة وأفراد جهاز الجمارك العاملين ضمن المرفأ مع كل الشركات التي تستورد البضائع".

وتلفت المعلومات إلى أنّ "المجلس الأعلى للجمارك أبلغ إدارة المرفأ بأنّه يريد نقل بعض البضائع إلى بيروت خصوصاً قطع السيارات للكشف عليها هناك والتأكّد من قيمتها، الأمر الذي رفضته الإدارة جملةً وتفصيلاً، مهدّدةً باللجوء إلى عقد مؤتمر صحافي للكشف عن كلّ الإساءات التي يتعرّض لها المرفأ، خصوصاً أنّ المجلس الأعلى للجمارك سبق أن طلب نقل بضائع تركية للكشف عنها في بيروت، ثمّ تراجع أمام ضغط قيادات وفاعليات طرابلس".

واللافت أنّ شركات إستيراد قطع السيارات كانت انتقلت حديثاً إلى مرفأ طرابلس بسبب سرعة التفريغ والرسوم المخفضة، ما يوحي بأنّ قرار نقل هذه البضائع إلى بيروت للكشف عنها، يأتي في سياق الضغط على هذه الشركات للتخلّي عن مرفأ طرابلس والعودة حيث كانت إلى مرفأ بيروت، الأمر الذي يؤكّد أنّ ثمّة نوايا مبيّتة لمحاربة المرفأ وتعطيله لمصلحة مرفأ بيروت، ما يتطلب تحركاً سياسياً وشعبياً طرابلسياً لحماية المرفأ الذي يعتبر المرفق الوحيد الذي يعمل بشكل متطور في المدينة، والذي يعتمد عليه أبناء المدينة في إيجاد فرص عمل في المستقبل القريب بعد انتهاء مشاريع تطويره".

إضافةً إلى ذلك، تقول "سفير الشمال" إنّ "مرفأ طرابلس اليوم يواجه حرباً جديدة في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين التي رفضت إقرار قرض البنك الإسلامي بقيمة 86 مليون دولار، المخصّص لاستكمال مشروع البنى التحتية، علماً أنّ القرار كان حظي بموافقة لجنة الأشغال النيابية".

وتشير المعلومات إلى أنّ "اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة النائب ياسين جابر وبحضور مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر، وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار، وقد قدّم تامر شرحاً مفصلاً عن المشروع، متحدثاً عن الضرورة الإستراتيجية والمحلية لمرفأ طرابلس الذي يتطلع إلى التكامل مع مرفأ بيروت، وليس إلى أي منافسة، لكن أكثرية أعضاء اللجنة من النواب وفي مقدمتهم النائب نواف الموسوي ومعه نواب من التيار الوطني الحر، عارضوا تمرير هذا القرار، تحت حجة أنّ مرفأ طرابلس يريد أن يأخذ دور مرفأ بيروت، وأنّه لا داع أن يكون لطرابلس مشروع من هذا النوع، مطالبين بشروحات أكثر وأوسع لا مبرر لها، وقد وعد الدكتور أحمد تامر بتأمينها، ليؤجّل البت بهذا المشروع الى جلسة تعقد لاحقاً.


لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.