تحت عنوان "نهاية أوجيه تيليكوم: الخسارة تتحول ربحاً!" كتبت ميسم رزق في صحيفة الأخبار قائلة: "سعودي أوجيه" السابقة و"أوجيه تيليكوم" اللاحقة. بهذه العبارة يُمكن اختصار مصير الإمبراطورية المالية للرئيس سعد الحريري. الأولى، سارت نحو الإفلاس، والثانية، أصبحت ملكاً للمصارف بعدما أصدرت وزارة الخِزانة والمالية التُركية المُوافقة النهائية على نقل مُلكية الحصة الأكبر من "ترك تيليكوم" إلى الدائنين.
وتابعت: منذ أقل من عام أفلسَت "سعودي أوجيه"، إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم العربي. خسر الرئيس سعد الحريري "منجم ذهَب" ورثه عن والده الرئيس الراحل رفيق الحريري، قبلَ أن تبدأ شركاته بالتساقط كأحجار الدومينو. يوم أمس، أعلنت شركة "ترك تيليكوم" التركية نقل مُلكية الحصة الأكبر منها إلى مجموعة من البنوك التركية الدائنة، ما جعلها بحكم الميتة سريرياً، في انتظار إعلان وفاتها. تمّ إبلاغ شركة "أوتاس" التابعة لمجموعة "أوجيه تيليكوم" المملوكة من قِبل الحريري بقرار الإستحواذ على "ترك تيليكوم".
وعلمت "الأخبار" أن "STC" كانت قد سعت إلى شراء "ترك تيليكوم"، لكن السلطات التركية رفضت الأمر. وهذا الرفض جاء نتيجة قرار سياسي ارتبط بالدرجة الأولى بالخلاف بين تركيا والسعودية. وقالت مصادر مطلعة على أحوال الشركة إنه "في ظل الوضع الراهن لأوجيه تيليكوم، وبعد اندثار سعودي أوجيه والوضع الاقتصادي الحالي في تركيا، فقد كان الخيار الوحيد المتاح هو وضع المصارف الدائنة يدها على الشركة".
وتابعت: وتتفاعل قضية الشركة منذ أكثر من عامين، وقد اشتدت أزمتها في حينها نتيجة انخفاض الليرة التركية أمام الدولار. ففي شهر أيلول 2017، صرّح وزير النقل والاتصالات والملاحة البحرية أحمد أرسلان بأن "الملكية ربما تتغير في (ترك تيليكوم). وستقوم الخزانة أو نحن، بفعل المطلوب"، معتبراً أنه "لا يمكن السماح بتآكل مؤسسة بارزة مثل ترك تيليكوم".
وأضافت: وتعُد "ترك تيليكوم" أكبر شركة تمّت خصخصتها في تاريخ تركيا، بقيمة بلغت 6.5 مليارات دولار من أصل إجمالي عوائد الخصخصة البالغة 72 مليار دولار. وفي مزاد أقيم في تموز 2005، قدمت مجموعة "أوجيه للاتصالات" العرض الأكبر بقيمة 6.55 مليارات دولار، متفوقة على عرض مجموعة "اتصالات جاليك هولدنغ" البالغ 6.5 مليارات دولار. وفي حين تملك مجموعة أوجيه أغلبية 55 بالمئة من الشركة، تملك وزارة الخزانة التركية 25 بالمئة منها ويملك صندوق الثروة التركي الحكومي 5 بالمئة، فيما يتم تداول 15 بالمئة من أسهم الشركة بين عامة المستثمرين.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا