مجلس الأمن يمدد لليونيفيل ويطالب لبنان بزيادة قدراته البحرية

وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بالإجماع على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في لبنان لمدة عام، مشدداً اثر طلب أميركي، على ضرورة التطبيق الكامل لحظر الأسلحة.

واعتمد المجلس قرار التجديد بالإجماع وحمل القرار رقم 2233، ويطالب القرار، بمبادرة اميركية، بدفع "الحكومة اللبنانية إلى تطوير خطة لزيادة قدراتها البحرية" من أجل الغاء المكون البحري في قوة حفظ السلام "يونيفيل"، وقد حمل بعض التعديلات الطفيفة التي تدعو لزيادة تمثيل المرأة في تركيبتها البشرية.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن إرتياحها للتجديد. وقال ممثل الولايات المتحدة في الجلسة إن بلاده تتوقع تطبيق القرار بحذافيره. واتهم إيران و"حزب الله" بانتهاكه من خلال التزود بالسلاح بشكل غير شرعي، ومؤكداً ضرورة ضمان حرية حركة القوة الدولية، وفق تعبيره.

مندوب روسيا لدى المجلس فاسيلي نيبينزيا، رحّب بدور اللجنة الثلاثية في عمل البعثة، مؤكداً أن دور "اليونيفيل" ليس الحلول محل القوات المسلحة اللبنانية بل دعمها.

أما مندوبة بريطانيا كارين بيرس فأكدت بدورها أن التجديد "لليونيفيل"يضمن المحافظة على السلام لكل من لبنان و"إسرائيل".

وردّا على سؤال حول التناقض في المطالبة بمزيد من الاحترام للحظر المفروض على الأسلحة، وطلب الغاء قوة بحرية مسؤولة تحديداً عن مراقبة عشرين كلم من الساحل اللبناني، أوضح دبلوماسي أنّ من بين الأسباب، رغبة الولايات المتحدة في الحد من تكاليف مهمة حفظ السلام التي يبلغ قوامها نحو عشرة الاف جندي.