تحت عنوان "الولايات المتحدة تقبل "على مضض"... ولبنان "يرضى" بتسوية فرنسية للتمديد لـ"يونيفيل" 12 شهراً": "مدد مجلس الأمن بالإجماع أمس 12 شهراً إضافية للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، "يونيفيل"، بعدما انتزع المفاوضون الفرنسيون من نظرائهم الأميركيين "القبول ولو على مضض" بتسوية "مرضية" للجانب اللبناني الذي كان يأمل في تجديد تلقائي روتيني للمهمة الدولية في جنوب لبنان.

وخاضت فرنسا، باعتبارها حاملة قلم مجلس الأمن في المسائل والشؤون المتعلقة بلبنان، مفاوضات معقدة مع الولايات المتحدة التي قدمت "تعديلات عميقة" على مشروع القرار الفرنسي لتمديد مهمة "يونيفيل" التي ينتهي تفويضها اليوم، لمدة سنة كاملة تنتهي في 31 آب 2019.

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر واسعة الاطلاع على المحادثات، أن المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، طلبت تعديلات تشمل الديباجة والفقرات العاملة من مشروع القرار. وتضمنت التعديلات التي طلبها الجانب الأميركي الطلب من "يونيفيل" دعم خطة "تعطي الأولوية لخفض عمليات القوة البحرية بموازاة تطوير قدرات البحرية اللبنانية"، على أن "يتابع الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) خفض القوة البحرية، بنسبة 50 في المائة عما هي حالياً بحلول 31 آب 2019" على أن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن بحلول 1 آذار 2019 يتضمن "إنهاء مكون القوة البحرية بحلول 31 آب 2020". وكان الجانب الأميركي يريد أن "يشدد القرار بصورة خاصة على وصول يونيفيل إلى الخط الأزرق يجب أن يبقى غير معرقل في كل أجزائه"، مع "التنديد بمحاولات منظمة أخضر بلا حدود الحد من حركة دوريات يونيفيل، في بعض الأحيان بدعم من بلديات محلية، والمطالبة بوقف هذا التدخل فوراً وأن تتخذ الحكومة اللبنانية خطوات مناسبة لضمان حرية حركة يونيفيل".

ونجح الجانب الفرنسي في إقناع الأميركيين بأنه "من غير الضروري" الإصرار على "التنديد بحقيقة أن حزب الله يعلن أنه يملك قدرات عسكرية جديدة، بما في ذلك الصواريخ"، مع التذكير بالفقرة العاملة الرقم 15 من القرار 1701 والتي "تفرض تطبيق حظر أسلحة ضد كل الكيانات في لبنان من غير الحكومة ويونيفيل، والطلب من الأمين العام أن يعد تقريراً عن تنفيذ حظر الأسلحة بحلول 1 كانون الثاني 2019".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.