لم تعد مجدية عمليات ضخ موجات من التفاؤل باقتراب موعد ولادة حكومة العهد الاولى، المكابرة السياسية تحول دون الاعتراف بأن الأزمة ليست عقد وزارية بقدر ما هي أزمة نظام، فالتعقيدات اعمق بكثير من الظاهر، وتقف حائلا دون تقديم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية لرئاسة الجمهورية وإحالتها نحو مجلس النواب.
جملة المؤشرات توحي بطول فترة الفراغ الحكومي، أبرزها الاجتماع الذي ضم رؤساء الحكومة السابقين في بيت الوسط، كما طرح الرئيس نبيه بري ضرورة عقد جلسات مجلس النواب تحت عنوان تشريع الضرورة.
بموازاة ذلك تراوح المشاورات مكانها بشأن الحصص الوزارية رغم سرعة الاتصالات، فحتى اللحظة لم تظهر افكار مبتكرة لحل العقد بين الاطراف المعنية، بقدر ما يجري التحايل على المشاكل المستعصية حيال الحصص والنسب دون التعمق في سبل الخروج من المأزق.
بدا لافتاً في التوقيت موقف الرئيس بري خلال لقاء الاربعاء النيابي، المتعلق بضرورة عقد جلسات مجلس النواب على غرار فترة الفراغ الرئاسي، الامر الذي اثار حفيظة جهات عدة كون استئناف عمل المجلس دون حكومة يمد بعمر الازمة ويفتح باب الفراغ الحكومي على مصارعيه، كما يثير حماسة بعض القوى السياسية للتشدد في مطالبها طالما انها ضامنة عدم قيام حكومة دون مشاركتها.
اصرار بري على موقفه وفق ما نقله عدد من النواب في لقاء الاربعاء سيؤدي حكما لتعويم حكومة تصريف الاعمال، خصوصا في ظل الانطباع العام عن صعوبات جدية تعترض التأليف ليس اقلها ربط الحصص الوزارية بالحاسبات الرئاسية بما في ذلك القبض على الثلث المعطل لإحكام القبضة على مجلس الوزراء الذي وضع فيه اتفاق الطائف كامل الصلاحيات على طاولته.
التجاذب برأي مصادر الرئيس المكلف سعد الحريري يدور حاليا حول احترام اتفاق الطائف، خصوصا في ظل محاولة ادخال اعراف جديدة من باب احترام نتائج الانتخابات الاخيرة، بينما القاصي والداني يعلم بأن القانون المختلط شوه صورة لبنان ورمى بالحياة السياسية نحو التخلف وفق حكم الملل والطوائف والمذاهب.
وفق المصادر نفسها، النقاش الحكومة اتخذ ابعادا خطيرا وبات يصيب صلب صلاحيات الرئيس المكلف تشكيل الحكومة والتي منحه اياه الدستور، ما يستدعي عدم الانزلاق نحو المستنقع الطائفي المذهبي من باب وقف العبث القائم والكف عن المراهقة السياسية القائمة والحفاظ على التوازنات الدقيقة التي يقوم عليها الحكم في لبنان وأولها مبدأ فصل السلطات.
أبعد من الفراغ الحكومي وتشريع الضرورة، بات مصير العهد على محك مع تطور الازمة القائمة وتشعباتها المحلية والاقليمية، فعدم تشكيل حكومة العهد الاولى بمثابة ضربة مؤلمة لرئيس الجمهورية كما لحجم الآمال التي كانت معقودة على العهد القوي في ظل تحديات جسيمة، تستلزم استنفار كامل لمؤسسات الحكم.