كتبت ملاك عقيل في صحيفة "الجمهورية": "يحمل الرئيس المكلف سعد الحريري أكثر من بطيخة في يده. لا شيء يَضمن عدم سقوطها دفعة واحدة سوى القرار المركزي الساري المفعول، من جانب المحور المضاد، بأنه رجل المرحلة في السنوات المتبقية من عمر العهد. داخلياً، هذا هو قرار الرئيس نبيه بري و"حزب الله" قبل أيّ أحد آخر.
منذ أيار الماضي، تاريخ "حملة التشحيل" التي قام بها الحريري ضمن فريقه ردّاً على نتائج الانتخابات النيابية المخيّبة للآمال، باعترافه، لم يصَر الى الاعلان عن دفعة جديدة من "المقصّرين"، مع انه خرجت أصوات من داخل "تيار المستقبل" نفسه تقول إنهم "باعوا الحريري"!
لكن مشروع المحاسبة و"التنظيف" استمر ضمن أروقة التيّار الداخلية. ثمّة تقرير سريّ وصل الى يد الرئيس الحريري من النائب السابق عمار حوري، رئيس اللجان التنظيمية التي كلّفت بمهمة إجراء مسح لأداء محازبي "المستقبل" ومسؤوليه قبل الانتخابات وفي يوم السادس من أيار، كشف مكامن الفساد داخل "التيار الازرق".
إعداد التقرير استغرق نحو شهرين، وأهم ما فيه تحديد للمسؤوليات في كل ما يتعلق بتراجع شعبية "التيار" في المناطق كافة والأداء الحزبي في يوم الانتخاب وقبله، وتحديد مكامن التقصير والخلل و"التواطؤ"!
يُذكر أنّ الحريري تقصّد اختيار أعضاء اللجان من خارج المكتب السياسي والمنسّقيات المعنية مباشرة بالانتخابات، مفضّلاً اختيار شخصيات "محايدة" كي لا تتداخل عوامل "المعرفة الشخصية والزمالة، إضافة الى تمكّن أعضاء اللجنة من الخروج بصورة شاملة ودقيقة عن الوضع الانتخابي والتنظيمي".
ليس همّ البيت الحزبي سوى جزء من الصورة التي تشغل بال الحريري. القوى السياسية كافة، ما عدا حركة "أمل" و"حزب الله" خسرت من رصيدها العددي في "الإنتخابات النسبية"، لكنّ خسارة الرئيس المكلّف كانت الأكبر. ثمّة تكتم شديد حول مصير التقرير، مع العلم أنّ الحريري هو صاحب الصلاحية في الأخذ به أو تجاهله وتجاوز "مشروع المحاسبة".
لكنّ قريبين من الرجل يؤكّدون مواصلته قرار المحاسبة وإعادة التنظيم و"تنظيف" بيته الحزبي، "على اعتبار أنّ نتائج الانتخابات نفسها أدّت في جزء منها دوراً سلبياً في إدارة عملية تأليف الحكومة من خلال محاولة بعض القوى السياسية فرض شروطها على الرئيس المكلّف وتكبيله بقيود جرّاء تراجع نفوذه داخل بيئته"!