تحت عنوان: "يتمسّكون بـ"الطائف" ويُشنِّعون به؟"، كتب طارق ترشيشي في صحيفة "الدجمهورية": يؤكّد بعض السياسيين "الطائفيين" (نسبة الى "اتفاق الطائف") أنّ هذا الاتفاق الذي ساهموا في بلورته وإقراره في المؤتمر النيابي اللبناني الذي انعقد في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية خريف العام 1989 لم يُنفّذ بعد بروحيّته الفعلية والعملية، على رغم مرور 27 عاماً على إقراره وصيرورته دستوراً للجمهورية اللبنانية، يُقسِم رؤساء الجمهورية يمين الحفاظ عليه، كلّ عند انتخابه في مجلس النواب.
يقول هؤلاء السياسيون انّ جميع الافرقاء الذين يعلنون التزامهم "وثيقة الوفاق الوطني" المعروفة بـ"اتفاق الطائف" وينادون بـ"استكمال" تطبيقه، ويؤكدون التمسك به والحرص الذي يصل الى حدّ المبالغة، ويهاجمون كلّ مَن يحاول التطاول عليه او القول بأنّه "انتهى"، هم أنفسهم مَن يرتكب "الفعل الشنيع" في حقّ هذا الاتفاق، لأنّهم في كل ما فعلوا ولا زالوا يفعلون لم يكونوا أُمناء في تنفيذ الاتفاق، وكلّ ما نفذوا منه جاء مشوّهاً، او مراعياً لمصالحهم الخاصة بدل أن يكون مراعياً للمصالح الوطنية العليا والدنيا وما بينهما، لأنّ هذا "الطائف" عندما وُضع انّما أُريد منه إنهاء حال الحرب التي كانت تعيشها البلاد، وإصلاح النظام السياسي والدولة برمتها، والانطلاق بنظام ودولة تليقان بروح العصر، وذلك على اساس تنازلات متبادلة قدّمها الجميع لهذه الغاية.
المصدر:
طارق ترشيشي - الجمهورية