حركة "نزوح" من المدارس الخاصّة إلى الرسمية.. فما هي الأسباب؟!

تحت عنوان: "المدارس الخاصة تواجه حركة نزوح.. ما هي الأسباب؟"، كتب عمر إبراهيم في "سفير الشمال": لم ينتظر كثيرون من أهالي الطلاب في المدارس الخاصة قرار إدارة المدارس في ما خصّ الزيادة على الأقساط المفترضة، فالغالبية منهم حسموا خياراتهم ربما منذ إنتهاء العام الدراسي الماضي، وبدأوا يعدون العدّة لنقل أولادهم إلى المدارس الرسمية، ومنهم من توجه إلى مدارس أقلّ كلفة مالية، ليس بحثاً عن مستوى تعليمي أفضل وإنّما للتوفير، والرهان على استفاقة الدولة لتحسين آداء المدارس الرسمية وتغيير نظرة المواطنين إليها. 

ربما كان الأمر متوقعاً للبعض أن تحصل عملية نزوح للطلاب من المدارس الخاصة الى الرسمية انطلاقا من واقع اقتصادي صعب تعيشه شريحة كبيرة من اللبنانيين بسبب سياسات الحكومة وغياب فرص العمل والمنافسة غير المشروعة  للعمال الأجانب، لكن ما لم يكن متوقعا هو هذا العدد الكبير الذي بدأ الحديث عنه في الأوساط التربوية، التي رجحت أن تصل نسبة الطلاب "النازحين" إلى أكثر من 20% ومعظمهم في المراحل الابتدائية. 

وإذا كانت بعض إدارات المدارس الخاصّة قد استشعرت حصول موجة النزوح منذ العام الماضي، وبدأت اعتماد سياسات "ترغيبية" من خلال تقديم تسهيلات لدفع الاقساط وعرض حسومات، في حال كان في المدرسة اكثر من تلميذ للعائلة الواحدة، فضلاً عن حملات دعائية غير مسبوقة لجأت إليها بعض المدارس، الا أنّ ذلك لم يجدِ نفعاً ولم يشكل عامل جذب أو يردع الأهالي عن قرارهم الذي اتخذوه، لأنّ "وضع اولادنا في المدارس الرسمية على مساوئها أهون علينا من الاستدانة لتعليمهم في المدارس الخاصة، التي تحولت إلى تجارة، خصوصاً في ما خصّ الكتب التي يتم اختيار الأغلى منها ثمناً للاستفادة من دور النشر وتحقيق مكاسب مالية إضافية على حساب الأهالي".

يحاول بعض الأهالي اعتماد سياسة تعتمد على حصر الأضرار، فتوجهوا إلى مدارس خاصة انتشرت في السنوات الماضية، وهي تقدم أسعاراً تنافسية مع مثيلاتها، وبدأت تستقطب الطلاب على حساب مدارس عريقة، بغض النظر عن رأي البعض في تفاوت مستوى التعليم، كون كلّ المدارس الخاصة مستواها متقارب والفرق الوحيد هو الاسم الذي تحمله كلّ مدرسة وتاريخ نشأتها. 

وبالتزامن تشهد المكتبات حركة إقبال منذ ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الذي برأي كثيرين قد خطف الهم الاقتصادي والمدارس بهجته، وتحولت أيضاً "العيدية" الى عامل مساعد للاهالي في اختيار الاطفال لبعض المستلزمات الدراسية البسيطة، بدلاً من إهدار الأموال التي بحوزتهم على شراء الالعاب، كما هو معتاد.

في هذه المكتبات يبدو حديث الأهالي أشبه بصرخة من الغلاء المستشري ومن عدم قدرة الغالبية منهم على شراء كلّ الاحتياجات المطلوبة، بسبب غلاء بعض الكتب وعدم وجود رقابة عليها من قبل وزارة التربية.  

لا شكّ في أن هذا المشهد يعكس الواقع، قبل أيام من انطلاق العام الدراسي في غالبية المدارس، والذي على ما يبدو سيشهد تأخيراً في التحاق قسم من الطلاب أو سيشهد تقصيراً من بعضهم في تأمين كلّ ما يلزمه من احتياجات، بحسب ما أوضح عدد من أصحاب المكتبات، الذين أكّدوا أنّ الأهالي يأتون إلى المكتبات للسؤال عن الأسعار، أو يشترون بعض الكتب ويطلبون حجز الكتب الأخرى للأسبوع المقبل أو حتى نهاية الشهر.