تمنّت نقابة محرّري الصحافة اللبنانية على "الأجهزة القضائية أن تتعاطى مع الصحافيين بشأن الدعاوى المقامة ضدّهم، بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق".
وأشارت النقابة في بيان إلى أنّه "تمّ استدعاء الصحافي عباس صالح الأسبوع الماضي إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، للاستماع إلى إفادته في دعوى قدح وذم تقدّم بها رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ضدّه".
وجدّدت التأكيد على أنّ "قانون المطبوعات المعدّل نصّ على أصول التحقيق والمحاكمات في جرائم المطبوعات"، موضحة أنّ "المادة 28 منه نصّت على أنّ محكمة المطبوعات هي المحكمة الخاصة التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات، والمادة 29 من هذا القانون ذكرت حرفيا أنّه "إذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائياً، فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به وأن يحيل القضية على المحكمة في مهلة لا تتجاوز 5 أيام".
وختمت: "من هنا وعلى ضوء أحكام هاتين المادتين، فإنّ نقابة المحررين تتمنّى على الأجهزة القضائية أن تتعاطى مع الزملاء الصحافيين بشأن الدعاوى المقامة ضدّهم، بدعوتهم أمام محكمة المطبوعات مباشرة أو أمام قاضي التحقيق".