أكّد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي وقوفه إلى جانب رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في التمسّك بصلاحيات رئاسة الحكومة، معتبراً أنّ "المواقف التي تصدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمكن أن توضع إلا في خانة تجاوز الدستور".
وأشار ريفي في بيان إلى أنّه "مع تكرار المواقف التي تصدر عن عون التي لا يمكن أن توضع إلا في خانة تجاوز الدستور خصوصاً منها ما استهدف صلاحيات رئاسة الحكومة، تارةً عبر التلميح بمهل للرئيس المكلَّف وطوراً عبر فرض معايير التشكيل، فإنّه لا بدّ من التنبيه والتحذير من هذا المسار الذي يتوهّم تعديل الدستور بالممارسة، ربّما للإنتقال إلى فرض التعديل بالنصوص".
وشدّد على أنّ "رئيس الجمهورية الذي أقسم على الدستور هو مؤتمنٌ عليه"، معتبراً أنّه "من غير المقبول أن يتمّ إنتهاك الصلاحيات التي أُنيطت بموقع رئاسة الحكومة، وأيّ موقعٍ آخر".
وأكّد "أنّنا سنرفض أي مسّ بالدستور كما سنواجه البعض الذي يتوهم أن بسلاح الدويلة غير الشرعي، يمكن تغيير التوازنات الوطنية، فمشروع السلاح يريد قضم لبنان وعيشه المشترك، وتكريس وصاية رفضها اللبنانيون، وليس همّه تقديم الهدايا المجانية لهذا الطرف أو ذاك".
وختم: "نؤكد وقوفنا إلى جانب الرئيس سعد الحريري في التمسّك بصلاحيات رئاسة الحكومة، في سياق رفض المسّ بالدستور ومواجهة الإنقلاب عليه، المدعوم من دويلة السلاح، ونعتبر أن الحفاظ على سلامة عمل المؤسسات جميعها، والمواقع جميعها، واجب جميع اللبنانيين ومسؤوليتهم بقياداتهم الوطنية والروحية وقياداتهم ونخبهم، فالتسليم بخرق الدستور استهدافاً لموقع محدّد، يعني التّسليم بأعراف ستؤدي في النهاية الى العودة الى نقطة الصفر والى التضحية باتفاقٍ تاريخي أنهى مأساة الحرب الأهلية إلى غير رجعة، وهذا ما لا ما تريده أغلبية اللبنانيين".