جاء الأول من أيلول.. ومضى، ولم تخرج الحكومة إلى الضوء (وفي التأخّر عن هذا الموعد خير) لا لشيء سوى أن ثمة من بات يرى في انتهاج التعطيل مسلكاً لمراكمة المكاسب، تارة تحت شعار الحقوق وأخرى تحت مسمى الصلاحيات، فيما البلد يرزح تحت حدّي الفساد وشفير الإفلاس، ولا يحتمل تأخيراً في إنجاز الحكومة أو عرقلة إضافية في ورشة النهوض.
بيان رؤساء الوزراء السابقين، نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، أمس، يضع الإصبع على جرح الأزمة لمن أراد أن يفهم، فانتهاج المنطق التسووي، وإن بهدف حماية البلد وتسيير سفينة الدولة، ما عاد يجدي، وخصوصاً في إشارته إلى ما سمّاه بيان قصر بعبدا "الأسس والمعايير التي حدّدها لشكل الحكومة والتي تقتضيها مصلحة لبنان (و) هي إشارة في غير محلها، لأنها تستند الى مفهوم غير موجود في النصوص الدستورية المتعلقة بتشكيل الحكومات في لبنان". وقبل ذلك كرر الرئيس ميقاتي في أكثر من موقف، أحدها من الديمان، التحذير من مغبة المسّ بمقام الرئاسة الثالثة، وانتقاد بدعة توجيه الانذارات أو خلافه للرئيس المكلف. لكن هل الأزمة القائمة هي نتاج عدم معرفة بمواد الدستور، وخصوصاً 53 و64 منه، أو 49 و50 أم تتعلق بأشياء أخرى.
ضجّت الأسابيع الماضية بتحليلات وطروحات، ليست الأولى من نوعها، لا تعدو كونها هرطقات تذرعت بالدستور توصلاً للمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، بهدف فرض أعراف وتقاليد شاذة. وأمام الأزمة القائمة قد يكون من غير المستحسن التذكير بالدستور ومواده، على أهمية التمسك بالدستور والطائف أمس واليوم وغداً، لأن ما يجري لا يتعلق بقلة فهم للدستور أو عدم احترام للطائف، بل بغايات وأهداف أخرى. فحين يتبارى مفوّهون أبلغ من "هوبز" و"لوك" و"روسو" في "التبهوُر" على الرئيس المكلف للحيلولة دون تشكيله للحكومة، في اجتراح فذلكات دستورية لنزع التكليف منه أو إحراجه أن المسّ بصلاحيات وهي في العمق تتجاوز الشخص وتعني مكوناً وطنياً رئيسياً، وكل ذلك لعبٌ بخطوط حمر، حتى لو خُيّل للواهمين خلاف ذلك.
في الواقع إنها سياسات الاستيلاء. هناك من يظن أنه قادر على وضع يده على الرئاسات والإدارات والمقدرات والمواقع، وفوق ذلك أنه قادر على استعداء نصف الداخل ومعظم الخارج! من دون إدراك أنه ما عاد هناك شيء للطمع به، فالبلد غارق بالديون والأزمات السياسية والاقتصادية والحياتية والإدارية، ولا مبرر للبحث عن مزيد من الخصومات والعداوات.
أهمية بيان رؤساء الحكومات السابقين، أنه يقول إن الوضع الراهن ليس للسؤال عن الحصص، بل وقف الانتهاكات بحق الدولة الدستور والطائف والعيش المشترك والاستقرار، والحق يقال إن بقاء هذا البلد المنهك بأزماته رهن بإعادة الثقة إلى دولته ونظامه، وعلى رجاحة تقدير حكمائه وحسن تصرفهم ووطنيتهم، وليست على من وضعوا أنفسهم في موضع الشك والاتهام. وأغلب الظن أن المجتمع العربي والمجتمع الدولي وكثيرون جداً في الداخل ممن لم تتلوث وطنيتهم يعرفون ذلك جيداً.. وفي هؤلاء الأمل بالخروج من الأزمة.
بُعيد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبروز ملامح سياساته المتهورة، أطلق المخرج الأميركي المولع بالسياسة "مايكل مور" معادلة كوميدية لمواجهة سياسات ترامب، مفادها "إذا سخرتم منه سينفجر من الداخل، فهذه نقطة ضعفه"، وعلى طريقة لا يقف أمام ما ليس له معنى سوى أن تسخر منه، تحضر المعادلة الثابتة: لا يَفُلُّ الحديدَ إلا الحديدُ!