تُلازم العقد عملية تشكيل الحكومة منذ اللحظة الأولى للإستشارات النيابية الملزمة من دون أن يستطيع أي متابع حسم أو معرفة سبب التعطيل والعرقلة، وما إذا كان داخلياً أم خارجياً، علماً أن تأكيدات القوى السياسية توحي بأن العقد محض عددية محاصصاتية..
بعد تقديم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مسودة تشكيلته الحكومية المبدئية إلى رئيس الجمهورية ميشال عون قبل يومين، ورفض الرئيس لها تحت عنوان الملاحظات وإعتبار تكتل "لبنان القوي" بأنها تشكيلة رفع عتب، عادت المطالب إلى سابق عهدها مجدداً، في محاولة للتصعيد المضاد في وجه مطالب عون.
عادت "القوات اللبنانية" إلى مطلبها الأساسي، أي إلى مطلب الوزراء الخمسة "مع وقف التنفيذ" في إنتظار السقوط الكامل لمحاولة الحريري الحالية، علماً أن الفريق الآخر أسقطها إعلامياً من خلال تسريبات تؤكد أن الرئيس عون لن يقبل إلا بإعطاء "القوات" وزارة دولة وهو ما لا يتوافق مع أساس التسوية الحكومية التي يتبناها الحريري.
التصعيد "القواتي" وتصعيد رؤساء الحكومات السابقين الذي رآه العونيون تصعيداً غير مباشر من الحريري في وجههم، قابلوه بتصعيد مضاد حيث زادت المطالب العونية لتطال نوعية الوزارات التي يرغب بتوليها، والتي جاءت على حساب الحقائب التي منحها الحريري لـ"القوات"، كالأشغال والعدل.
تتحدث مصادر سياسية عن كون الأجواء الحكومية السلبية تقابلها أجواء تفاؤلية وترى أن التصعيد الحالي هو التصعيد الأخير الذي سيؤدي إلى ولادة الحكومة، غير أن أوساطاً أخرى تؤكد أن لا حكومة في الوقت الراهن، وأن ما يقف وراء التعطيل هو رغبة عميقة لدى بعض القوى بإظهار المشكلة في أصل النظام والدستور، وتالياً فتح نقاش جدي حول بعض الصلاحيات وهذا ما دفع رؤساء الحكومات السابقين إلى إقفال الطريق على أي نقاش من هذا النوع.
وترى الأوساط أن التطورات الميدانية في سوريا باتت على نهايتها، وهو ما سيؤثر حكماً على الوضع الحكومي في لبنان، وهذا ما لا يخفيه "حزب الله"، إذ أكد أمينه العام أن ما بعد المحكمة (وتالياً بعد إدلب) ليس كما قبلها، خصوصاً أن الحزب لا يرى أن القوى الدولية الداعمة لفريق 14 آذار لا تزال مهتمة بشكل حاسم بالوضع اللبناني.
فالإشتباك السياسي حالياً يحط رحاله في بغداد، حيث بات الإشتباك مباشراً بين المحور السعودي – الأميركي من جهة والإيراني من جهة أخرى، يؤشر على ذلك الكباش الحكومي والتهديدات التي أطلقها الحشد الشعبي والتي تُشبه تهديدات "حزب الله" في مرحلة ما قبل السابع من أيار عام 2008.
من كل ما تقدم، تعتقد الأوساط أن لا إشتباكاً إقليمياً حقيقياً في لبنان، وقد يكون من بين أهداف العرقلة الإقليمية - في حال وجودها- الحفاظ على حصة في الساحة اللبنانية أو تحصين وضع قوى سياسية حليفة لهذه الجهة الإقليمية أو تلك من دون أي سعي لقلب الطاولة أو تغيير المعادلة القائمة ، فـ"حزب الله" مثلاً ليس في وارد السعي لإنهاء نفوذ خصومه الإقليميين في لبنان لإسباب يراها إستراتيجية...