عقد "تجمّع متقاعدي الإدارة العامة" اجتماعاً استثنائياً ناقش المواقف التي أعلنت نتيجة تنفيذ الدفعة الثانية من الزيادة التي تمّ إقراراها للمتقاعدين استناداً لقانون سلسلة الرتب والرواتب الرقم 46/2017 تاريخ 21/8/2017 تطبيقاً للمادة 18 من هذا القانون.
ولفت التجمّع إلى أنّ "اعتماد الزيادة التي حصل عليها الموظف في الخدمة كأساس لتطبيقها على المتقاعدين استناداً إلى الفئة والدرجة المماثلة يحقّق المساواة على الرغم من الخسارة التي لحقت بالمتقاعدين لاعتماد التجزئة في دفع الزيادة لمستحقيها المقررة حسب القانون 46/2017".
وأشار إلى أنّه "واستناداً لذلك ومنعاً لتكرار الخسارة نطالب بألا يتكرر تأخير الدفعات المستحقة لفروقات شهر آب والفروقات التي يمكن أن تترتب بعد عملية الاحتساب للزيادة الحاصلة على المعاش التقاعدي في الدفعتين الأولى والثانية".
وطالب بـ"أن يتمّ دفع الباقي من الزيادة في بداية السنة المالية 2019 تلافياً لمزيد من الخسائر ويعاهد التجمع المتقاعدين الاداريين بمتابعة هذا الموضوع مع وزير المال والمعنيين في الوزارة".