إجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده مع وفد بريطاني يضم العديد من الشركات الرائدة في صناعة تكنولوجيا التعليم، ضمن نقابة موردي خدمات التعليم في بريطانيا BESA، وتشمل مؤسساتهم قطاعات تكنولوجيا التعليم والتجهيز المدرسي، وصولا إلى المفروشات المدرسية، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ومدير المعلوماتية توفيق كرم والمستشار الإعلامي ألبير شمعون، وفريق عمل الوزارة. وحضر من السفارة البريطانية مع الوفد البريطاني رئيس القسم التجاري بول خواجة.
وتحدث حماده مرحبا بالوفد وشاكرا الجانب البريطانبي "على اهتمامه التاريخي بالقضايا اللبنانية"، لافتا إلى أن "حضور هذا الوفد الكبير إلى لبنان يأتي نتيجة للزيارة التي قام بها الوزير والمدير العام للندن والتي كانت مثمرة على الصعد كافة تربويا ووطنيا".
وأضاف: "كانت للعديد منا زيادة للندن ولقاء مع المؤسسات الممثلة هنا، ولا سيما أننا مرتبطون بعلاقات جيدة وعميقة ومنتجة مع الجانب البريطاني، وإننا نعمل معا من أجل توفير التعليم لجميع الموجودين في لبنان من اللبنانيين والنازحين، ونفخر بنجاحنا في هذه الرسالة.
وأشكر السفير البريطاني هوغو شورتر الذي أعد لهذه اللقاءات، خصوصا أن بريطانيا هي من أكبر الشركاء للبنان منذ تحقيق الاستقلال حتى اليوم، وخصوصا في التربية".
وأكد "أننا في فترة من الأزمات التي لا نعرف متى يتم الخروج منها. وقد عملنا معا في الأزمة السورية لجهة تأمين التعليم للنازحين، واليوم نتعاون لتوفير الدعم للأونروا وتعليم الفلسطينيين".
وأمل "أن تكون لكم زيارة ميدانية موفقة لثانوية ضهور الشوير الرسمية للإطلاع على استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم. كما أتمنى أن يكون لقاؤنا اليوم مثمرا لجهة الإجابة عن أسئلتكم التي سوف تعرفون من خلالها حقيقة الوضع التربوي ومستوى استخدام التكنولوجيا في التعليم".
وأشار إلى "الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل إدارة الضغوط التي خلفتها أزمة النازحين على المنظومة التربوية، إن لجهة استهلاك البنية التحتية أو لجهة المجهود البشري الذي يتطلبه توفير التعليم للجميع".
وأكد أن لبنان يشكر بريطانيا "على الوقوف إلى جانبه من أجل الإستمرار في تطوير القطاع التربوي، على الرغم مما يعانيه من أزمات"، ورأى أن "الاستثمار البريطاني في تقوية المنظومة التربوية اللبنانية ينعكس إيجابا على جميع المستفيدين من هذا النظام، ويمكن الوزارة من رفع قدراتها وإمكاناتها لبناء إستراتيجية تربوية طويلة الأمد".
وشدد على أهداف التنمية البشرية المستدامة 2030 الهادفة إلى توفير التعليم ذي النوعية الجيدة للجميع. وأشار إلى إستخدام الدعم التقني البريطاني في رفع مستوى الإدارة التربوية وتطوير المناهج وإعداد المتعلمين للمستقبل وتهيئة البنية التحتية المدرسية لكل أنواع الإستخدامات التربوية، لافتا إلى أن "استعمال التكنولوجيا والتواصل المعلوماتي هو موضوع مشترك وعابر لكل المشاريع، وان لبنان يستفيد من الخبرات البريطانية في هذا المجال".
وتوجه حماده بالشكر إلى "كل مواطن بريطاني وإلى الحكومة والشركات البريطانية وخصوصا الشركات التي تشارك في الإجتماع على الدعم المالي والفني وعلى الخبرات الهادفة إلى رفع مستوى مخرجات التعليم ودعم كفايات الأساتذة والتلامذة وإنجاح العملية التربوية". وتمنى للبعثة البريطانية التوفيق في مساعيها.
وتحدث المدير العام للتربية فادي يرق عن أهمية التعاون والتواصل مع الجانب البريطاني، مشيرا إلى أن "العديد من المؤسسات اللبنانية شاركت في المعرض التكنولوجي والمؤتمر التربوي السنوي الذي يتم تنظيمه في العاصمة البريطانية وتشارك فيه أكبر شركات العالم في تكنولوجيا المعلوماتية واستخدامها لأغراض التربية"، مشددا على "الفوائد الجلى التي رافقت زيارة الوزير حماده والوفد لبريطانيا ولقاء الوزراء والمؤسسات والشركات التي تعنى بالنهوض التربوي على المستويات كافة".
ولفت إلى أن "ثلثي تلامذتنا في القطاع التربوي الخاص والثلث في المدارس الرسمية"، مشيرا إلى "أننا نطور إستراتيجيتنا لتستجيب لعناوين ومقتضيات 2030 ونعمل على تطوير وتنمية مهارات وكفايات تلامذتنا وأساتذتنا، وأمامنا تحديات كثيرة في البنية التحتية وفي سلوك مسار التعليم التفاعلي".
وركز على التعاون مع المعنيين في التربية والتكنولوجيا في القطاعين العام والخاص. وكشف أن "الوزارة إستثمرت اعتمادات مهمة من أجل استخدام التكنولوجيا بصورة أوسع في المدارس الرسمية اللبنانية".
ولفت إلى "أننا على الرغم من وجود اعلى نسبة نازحين قياسا على عدد السكان في لبنان، نعمل على رفع كفايات الإدارة والمعلمين باستمرار ونمضي في ورشة تطوير المناهج باتجاه التعليم التفاعلي".
وأمل "أن تكون هذه المهمة مثمرة على الصعد التربوية والاقتصادية والتبادلية بين البلدين".
وطرح المجتمعون أسئلة تمحورت حول استخدام التكنولوجيا والبنى التحتية وسرعة استخدام الإنترنت والخدمات المتاحة والممكنة نتيجة لهذه الاستخدامات في قطاع التربية والتبادل التربوي والتجاري وشرح الجانب اللبناني تفاصيل العملية التكنولوجية. كما شرح العديد من التربويين اللبنانيين الخطوات المحققة في استخدام التكنولوجيا المدمجة في التعليم، وتحدثوا عن التقدم المحقق في المدارس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني والجهود المبذولة للنهوض بالتحديات على هذا المستوى.
وأكد الجانب اللبناني تشجيع التلامذة والأساتذة على استخدام البرمجيات وصناعة برامجهم الخاصة، واستخدام المنصات المفتوحة للتعلم والتقدم في هذا المجال. كما شرحوا الفوارق في التجهيزات التكنولوجية بين المدارس الرسمية والخاصة، وتحدثوا عن المناهج المعتمدة وخطة التطوير واستخدام التكنولوجيا والتعليم الرقمي التفاعلي.