تربط مصادر سياسية مطلعة بين التصعيد الحالي لكل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون وبين تسوية قريبة تلي رفع السقوف المطالبية للقوى السياسية، غير أنه وبغض النظر عن تفاصيل الكباش التفاوضي بدأت مطالب رئيس الجمهورية تثير بعض الإشكاليات عن الدور الذي سيلعبه في المرحلة الحالية.
وتركز أوساط قصر بعبدا بشكل مستمر على أن مطالب رئيس الجمهورية تختصر في تمثيل القوى السياسية وفقاً لأحجامها في المجلس النيابي، وتذكر الأوساط كلاً من المعارضة السنية والنائب طلال إرسلان كأولوية رئاسية.
من هنا ترى المصادر أن مطالب رئيس الجمهورية تشبه إلى حدّ بعيد مطالب "حزب الله" في الحكومات السابقة، حيث كان الحزب يخوض المعارك السياسية للقوى الحليفة له، مما كان يعرقل تأليف الحكومة.
وتشير المصادر إلى أن عون يسعى إلى زيادة حجم تمثيل الفريق السياسي الذي ينتمي إليه، وهو الأمر الذي -وللمفارقة- كان "حزب الله" قد نأى بنفسه عنه، منذ إنتهاء الإنتخابات النيابية وفوزه مع حلفائه بالأكثرية.
وترى المصادر أن عون حاول في الوقت نفسه تطمين القوى الدولية بأنه ليس في وارد لعب دور "حزب الله" في الساحة السياسية اللبنانية، من خلال تأكيده المستجدّ أنه سيطرح مسألة الإستراتيجية الدفاعية على بساط البحث عبر طاولة حوار سيدعو لها بعد تشكيل الحكومة.
وتلفت المصادر إلى أن بحث الإستراتيجية الدفاعية ليس باباً لتأليف الحكومة خصوصاً أنه يقوم على إفتراض أن المعطل خارجي، في حين أن التنازل عن بعض المطالب والتخلي عن الفيتوات من شأنه تسهيل مهمة الرئيس المكلف، وتشكيل حكومة لا يعيقه إلاّ الصراع على حصة هنا وأخرى هناك.