بين تشرين وتشرين.. زيادة في التقنين

•  زيادة التقنين ليصل الى حوالي 17  ساعة في بداية تشرين الأول بالرغم من الحديث عن إمكانية بقاء الباخرة "إثراء سلطان" كأمرٍ واقع مع وضع قسم من المعامل قيد الصيانة وزيادة البواخر تصل كلفة ال KW ساعة من إنتاجها الى 560 ل.ل مقسّمة بحسب الخبراء على الشكل التالي : 
- 10 سنت كلفة فيول لكل KW ساعة كلفة إستئجار الباخرة على مدى خمس سنوات .
- 10 سنت كلفة فيول لكل KW ساعة .
-  كلفة الإنتاج لل KW ساعة 6 سنت . 

وبالتالي تصبح كلفة إنتاج ال KW ساعة 26 سنتا، أي 400 ل.ل على متن الباخرة، أضِف إليها 40%؜ كلفة هدر مقدَّرة من قِبَل مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان لتصبح كلفة ال KW ساعة 560 ل.ل على الفيول،  في حين أن تسعيرة وزارة الطاقة المُعتمدة لقطاع المولدات الخاصة هي بين 300 و 330 ل.ل لل KW ساعة، علماً أن طن المازوت الذي يُستخدم من قبل المولدات هو أغلى بنسبة 30% من سعر طن الفيول .
أما المعضلة الثانية في بداية تشرين الأول فتكمن في إمكانية أو عدم إمكانية تركيب العدادات حيث يطرح الخبراء عددا من الأسئلة : 

• هل صحيح أن "ليبنور" لم تضع حتى الساعة مواصفات العدادات ؟ ما يعني أن العدادات المذكورة في قرار وزارة الإقتصاد ليست متوافرة بعد في الأسواق اللبنانية . 

• هل كل المناطق اللبنانية سوف تلتزم بالعدادات ؟ مع الإشارة الى أن أصحاب المولدات في الضاحية الجنوبية والبقاع والهرمل والجنوب لا يزالون حتى الساعة رافضين لهذا الموضوع .

• هل ستعتمد  وزارة الطاقة تسعيرتين في الأشهر المقبلة، واحدة للديجونكتور وواحدة للعدّاد ؟ كون تركيب العدادات يستغرق أقله ستة أشهر للإنتهاء كلياً من هذه العملية ليصبح جميع المشتركين على العداد . 

• من سيدفع ثمن العداد وكلفة تركيبه والتوصيلات اللازمة له ، مالك المولِد أو المشترك ؟ إذ أن أصحاب المولدات متمسكون بنظرية : إن مؤسسة كهرباء لبنان عندما تقوم بتركيب ساعة كهرباء للمواطن تكون كلفتها على عاتق الأخير. 

• هل كل المباني الجديدة والقديمة يوجد فيها مساحات على الجدران لتركيب عدادات كبيرة الحجم ؟ 

وأخيراً هل ساعات التقنين والقطع التي تصل الى أعلى مستوياتها في تشرين المقبل، أي الى حد 17 ساعة يومياً توقع أصحاب المولدات في خسارة إن كانت التسعيرة لل KW متدنية ؟ مما يدفعهم الى إطفاء المولدات، وهل لدى الدولة بديل عنهم ؟

في مقابل هذا الواقع تدخل ثلاث وزارات على خط العمل من أجل تمرير المرحلة في غياب حلول جذرية وسعيهم الى تشريع قطاع المولدات الخاصة لإخفاء عجز الدولة عن تأمين الكهرباء ولإبعاد القطاع الخاص المتخصص من الدخول في عالم إنتاج الكهرباء في لبنان. وقسّمت أدوار الوزارات على الشكل التالي : 

 -  وزارة العدل كوسيط مفاوض بين أصحاب المولدات ووزارتي الطاقة والإقتصاد .
-  وزارة الإقتصاد تعمد الى الضغط على أصحاب المولدات من خلال إصدار القرارات الملزمة، وخاصةً قانون رقم 550 ، أي مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر أنواع المصادرات . 

- أما وزارة الطاقة فما زالت تعمل على إيجاد حلول للتسعيرة لل KW المنتج من المولدات وللإشتراك الشهري الثابت للعداد المنوي تركيبه . 

في النهاية ، يبقى السؤال : هل صحيح أن لا كهرباء في لبنان ولا خطة تُنفذ ولا 24/24  في السنوات الخمس المقبلة على الأقل ؟ والدولة لا تحرِك ساكناً تاركةً المواطن في مهب إنقطاع التيار ؟