في الوقت الذي لا يزال موقف "حزب الله" المعلن مؤيداً لتسريع وتيرة الإتصالات والمشاورات بهدف تأليف الحكومة، تستمر العقد الداخلية المعرقلة للإتفاق بتأخير الإعلان عن تشكيلة حكومية جديدة، الأمر الذي دفع الحزب إلى إستغلال الوقت الضائع من أجل تحقيق بعض الأهداف التي أراد تحقيقها بعد الإنتخابات النيابية.
ينأى "حزب الله" بنفسه منذ صدور نتائج الإنتخابات النيابية عن الخوض في التفاصيل السياسية المتعلقة بالحصص الوزارية والمفاوضات الحكومية، في حين قرر الدخول في ملفات أكثر إتساعاً "لملء الفراغ الذي يتركه غياب الحكومة"، كما تؤكد مصادر قريبة منه.
ويسعى الحزب إلى الوصول إلى تسوية تؤدي إلى فتح مسار رسمي للعلاقة مع الحكومة السورية من أجل الإسراع في إعادة النازحين السوريين، غير أن هكذا مسار لا يمكن الوصول إليه إلا بعد تأليف الحكومة، من هنا اتخذ قرار نهائي داخل الحزب بتسريع وتفعيل الماكينة الحزبية العاملة على ملف إعادة النازحين السوريين وهذا ما بدأ بالظهور إلى العلن من خلال تزايد الدفعات التي يعيدها "حزب الله" عبر الأمن العام اللبناني من مناطق نفوذه.
ووفق المصادر ذاتها، سيسعى الحزب إلى تطوير عملية التواصل مع النازحين التي كانت في المرحلة الماضية محدودة بأطر معينة لم يكن الحزب راغباً بتجاوزها لأسباب لها علاقة بتأليف الحكومة والدور الذي يريده أن يكون من مهامها.
من هنا، من المتوقع أن تزيد دفعات النازحين التي ستنتقل من لبنان إلى سوريا خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً من مناطق نفوذ "حزب الله" حيث ستشمل بعض المناطق الداخلية البعيدة عن الحدود السورية كالجنوب وجبل لبنان (الضاحية الجنوبية).
تفعيل الحزب لنشاطه في هذا المجال بإنتظار الفرج الحكومي، يرافقه ورشة عمل حزبية داخلية تهدف إلى إعادة تنظيم "حزب الله" ومحاربة الفساد داخله، من خلال عملية محاسبة شاملة ومراجعة دقيقة لكل الملفات العالقة المرتبطة ببعض القياديين والمسؤولين.
وتعتبر المصادر أن قيادات حزبية عليا تشرف على هذه الورشة المنفصلة بشكل كامل عن ورشة مكافحة الفساد في الداخل اللبناني والتي يقودها النائب حسن فضل الله، إذ إن الورشة الحزبية الداخلية لن تخرج نتائجها إلى الإعلام نظراً لحساسية الملفات التي تدرسها وتعالجها، وبسبب حساسية بعض الأسماء التي قد تطالها.
وتؤكد المصادر أن هذه الورشة الداخلية لن تستثني أحداً مهما علا شأنه داخل الهيكلية التنظيمية في الحزب في حال تورطه في عمليات فساد أو تقصير، وهذا ما بدأ يلمسه المطلعون والمقربون من جسم الحزب التنظيمي.
وترى المصادر أن الحزب يستفيد حالياً من الوقت الضائع في لبنان بإنتظار تشكيل الحكومة الجديدة، من خلال إقفال ملف "إعادة التنظيم والورشة الداخلية" وهو الملف الذي إنتظر لسنوات طويلة قبل التفرغ له بسبب الضغوط الكبيرة العسكرية والأمنية في الساحة السورية.
الحزب العائد عملاتياً من سوريا، يحاول إغلاق بعض الأطر الحزبية (العسكرية والأمنية) في مسعى للتأقلم مع واقعه الجديد، في حين يقوم بتفعيل أطر أخرى، تنظيمية، وتفريغ عناصر داخلها للعمل على ملفات مستجدة كملف النازحين والتشريع ومكافحة الفساد.