تحت عنوان ""أولاد الدولة" يعتدون على أملاكها: حرش بيروت... يُقضم ويتبدّد" كتبت رولا ابراهيم في صحيفة "الأخبار"  ولفتت الى انه في المشكلات الطارئة وحالات التعدي على الملك العام، مثلاً، يتم اللجوء الى القوى الأمنية. إذ أن «أولاد الدولة» هم الأَوْلى بالدفاع عن أملاكها التي تتآكل حتى تكاد تختفي. "أولاد الدولة" هم الأمل الأخير بفرض النظام لحماية مساحاتنا العامة، على قلتها، في مدينة تختنق بعشوائياتها... لكن، في مشهد سوريالي، ينضمّ هؤلاء الى الجهة التي تتعدى على الملك العام ويقضمون مساحات اضافية منه! وتبلغ العبثية أقصاها عندما تصبح القوى الأمنية المكلفة حماية الملك العام مطالبة بكفّ يدها وجرّافاتها وآلياتها عن هذه الأملاك!

وقالت: نهاية الأسبوع الماضي، استفاق سكّان المباني المحيطة بحرش بيروت على صوت جرف أشجار صنوبر ومعها مساحة اضافية من العقار الرقم 1925، اي الحرش، من جهة الطيونة، حيث شُيّد قبل سنوات مبنى لسرية السير التابعة لقوى الأمن الداخلي على العقار نفسه! لم يقتصر الأمر على أشجار الصنوبر. بسرعة هائلة بدأت أعمال الحفر من دون أن يعرف أحد ما الذي يدور. بلدية بيروت عقدت، في السابع من الشهر الجاري، جلسة تطرقت فيها الى أعمال الحفر التي تجري في جزء من العقار 1925 من منطقة المزرعة العقارية المحاذي لمستديرة الطيونة. و"شجبت القطع العشوائي للأشجار وأثنت على قرار المحافظ زياد شبيب بوقف الأعمال فوراً طالبة منه إتخاذ إجراءات صارمة". 

وتابعت: أكّدت مصادر وزارة الداخلية والامن العام لـ"الأخبار" أن اي كتاب لم يصل من المحافظ الى الداخلية أو الى المديرية العامة للأمن العام تطلب وقف الأشغال. ولفتت الى أن بناء المراكز الأمنية والعسكرية لا يتطلّب الحصول على رخصة. واستغربت "الضجة" حول الأمر، إذ أن مبنى سرية السير شُيّد على العقار نفسه منذ أكثر من عقد، كما أن هناك طريقاً واسعاً يفصل بين الحرش وموقع الأشغال. وقالت المصادر إن العقار كان موضوعاً بتصرّف الامن الداخلي، فأنشئت لجنة مشتركة بين المديريتين الامنيتين لتمكين الامن العام من إنجاز مبنى فوق هذا العقار. وكانت وزارة الداخلية مطلعة على ما يجري ومسهّلة له. وقالت المصادر إن الحاجة الماسة لإقامة مبنى امني على أرض تملكه الدولة حتّم اللجوء إلى قطع عدد من الأشجار سيُعاد زرع عدد مماثل لها في محيط المبنى بعد إنجازه.

إلا أن خبراء في التصنيف العقاري أكّدوا أن الأشغال يجب أن تحوز على إذن من الجهة المالكة، أي بلدية بيروت، وأن تشييد مبنى سرية السير على العقار نفسه لا يعطي القوى الأمنية حقاً مكتسباً في تشييد مزيد من الأبنية من دون مثل هذا الإذن.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا