تحت عنوان الحكومة أمام تحد جديد، كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": لا تتطابق أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان المتعلّقة سواء باللاجئين الفلسطينيين أو بالنازحين السوريين مع الواقع، كون ليس جميع المقيمين منهم على الأراضي اللبنانية مسجّلين لديها للحصول على المساعدات النقدية.
ويخلق هذا الأمر تحدّياً جديداً، على الحكومة الجديدة التي يُفترض تشكيلها "في أسرع وقت ممكن" أن تحلّه بشكل جذري وقاطع فلا تدع أي مجال للغط حوله. وتُشكّل الأرقام المتناقضة، بحسب أوساط ديبلوماسية مواكبة، مشاكل جمّة بين لبنان والمجتمع الدولي على مختلف الصعد.
وتقول الاوساط، إنّه بالنسبة للفلسطينيين الذين لجأوا الى لبنان على مراحل، الأولى في العام 1948 إبان إنشاء دولة إسرائيل، والثانية إثر الحرب العربية- الإسرائيلية في حزيران 1967، ثمّ نزوح عدد إضافي منهم، في مرحلة ثالثة، عقب النزاع المسلّح بين القوّات الأردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية بين عامي 1970 و1971، تُقدّر الدولة اللبنانية عددهم بأكثر من نصف مليون (نحو 600 ألف)، في الوقت الذي تشدّد فيه مفوضية اللاجئين عن وجود أقلّ من 300 ألف لاجىء فلسطيني في لبنان. وفيما يتعلّق بالنازحين السوريين فتتحدّث أرقام المفوضية الأخيرة عن نحو 860 أو 890 ألف نازح سوري بعدما كان عددهم لديها في السنوات السابقة مليون و300 ألف نازح، فيما يذكر لبنان الرسمي أنّه يستضيف على أراضيه مليون و800 ألف نازح كأقصى حدّ، ومليون و500 ألف في الحدّ الأدنى.
والتفاوت في الأرقام يؤثّر بشكل كبير على لبنان وتعاطي المجتمع الدولي معه، على ما أكّدت الأوساط نفسها، على الصعد كافة. فتقليل أو تخفيض عدد الفلسطينيين والسوريين المقيمين حالياً على الأراضي اللبنانية، من شأنه أولاً عدم إعطاء صورة واضحة وصادقة عمّا يعانيه لبنان جرّاء كثافة اللجوء الفلسطيني والنزوح السوري. ثانياً، إنّ اعتبار لبنان يستضيف فقط نحو 290 ألف لاجىء فلسطيني على أرضه منذ 70 عاماً، هو نوع من التوطين المبطّن للعدد الآخر غير المسجّل لدى المفوضية. وثالثاً، الحال نفسه ينطبق على النازحين السوريين الذي كلّما خفّضت المفوضية عددهم الحقيقي في لبنان ولم تعترف سوى بالمسجّلين لديها، كلّما قلّصت الدول المانحة مقدار مساعداتها المالية للحكومة اللبنانية والتي تصل اليها مباشرة وليس للحكومة من جهة، وساهمت من جهة ثانية، بتوطين العدد الباقي من النازحين السوريين في لبنان وغير المسجّلين لديها والذي يُقدّر بنصف العدد المُعلن من قبلها.
وحتى مع العدد النصفي الذي تصرّح المفوضية عن وجوده في لبنان، بحسب أرقامها، لا تحصل على المساعدات اللازمة والكافية لسدّ احتياجات هؤلاء، كون الدول المانحة لا تفي بكامل وعودها. ولهذا، فإنّ المفوضية بحاجة ماسّة اليوم، على ما ذكرت المعلومات، لتوفير تمويل مالي عاجل بقيمة 270 مليون دولار أميركي تقريباً لضمان حصول الفئات الأشد ضعفاً وفقراً من النازحين السوريين في كلّ من لبنان وتركيا والأردن والعراق ومصر والنازحين في الداخل السوري، على الدعم الضروري في مجال المساعدة النقدية والحماية والصحّة والمأوى لما تبقّى من العام الحالي (2018). وأفادت بأنّ الإحتياجات في لبنان ودول الجوار تبلغ 196.5 مليون دولار للإستعداد لفصل الشتاء والنقد والصحّة والتعليم ولوازم الإغاثة الأساسية، فيما تبلغ الإحتياجات نفسها للنازحين داخل سوريا 73 مليون دولار.
ولأنّ هذه المساعدات لم تعد تكفي النازحين المسجّلين في لبنان، يعمد الكثيرون الى تسجيل أسمائهم للعودة الى بلادهم. وهذا الأمر يصبّ لصالح لبنان الذي سيقوم بتنفيذ المبادرة الروسية، من خلال اللجنة الروسية- اللبنانية المشتركة والتي تتوقّع الأوساط إنشاءها قريباً. وأشارت الى أنّها ستضمّ عن الجانب اللبناني، بطبيعة الحال اللواء عبّاس ابراهيم المكلّف عسكرياً من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحلّ هذا الملف، ومن النائب السابق ومستشار وزير الخارجية والمغتربين للشؤون الروسية امل أبو زيد كممثّل سياسي للرئيس عون، وجورج شعبان ممثلاً لرئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. على أن يقوم الجانب الروسي بتعيين السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسبكين ومساعده في السفارة فضلاً عن عسكريين روسيين لضبط الوضع الأمني. إلاّ أنّ هذه اللجنة لا تزال تنتظر الحلحلة على الصعيد الحكومي لتأخذها منحاها الرسمي.
وتجدر الإشارة الى أنّ العودة الآنية لآلاف النازحين السوريين الراغبين بالعودة والتي يقوم بها الأمن العام اللبناني بشكل يومي بالتعاون والتنسيق مع "حزب الله" و"التيّار الوطني الحرّ"، تتمّ معالجتها أيضاً مع الجانب الروسي، ولا سيما المركز الروسي الخاص الذي أُنشىء في دمشق لمتابعة هذا الملف. فهذا المركز يقوم باستقبال بعض النازحين العائدين ويوزّعهم على المناطق الأصلية التي فرّوا منها، بهدف تأمين عودة آمنة لهم.
وإذا كانت المبادرة الروسية تعتمد على أرقام المفوضية للاجئين لإعادة جميع النازحين في لبنان ودول الجوار الى سوريا، فهذا يعني أنّه لن يعود على المدى البعيد سوى 5.6 مليون نازح سوري الى بلاده. أمّا الأعداد الأخرى المقيمة في الدول المضيفة فلا تجري الإشارة اليها، وهنا المشكلة. لهذا على الحكومة الجديدة، على ما شدّدت الاوساط، أن توحّد موقفها من هذا الملف، وتقوم بنفسها بإجراء مسح رسمي لأعداد النازحين السوريين المقيمين في المساكن على جميع الأراضي، والعاملين في بعض المهن بطرق غير شرعية، وذلك بالتعاون مع البلديات ومواجهة المجتمع الدولي بالأرقام الصحيحة. وعلى أساسها، تتمكّن من العمل على إعادة جميع النازحين السوريين الى بلادهم على مراحل. وتقول بأنّه على المدى القريب يجري الحديث عن إعادة نحو مليون نازح سوري من دون الحاجة الى انتظار الحلّ الشامل للأزمة السورية.
ولأنّ مئات العائلات السورية النازحة الفقيرة في الشرق الأوسط تواجه خطر فقدان مصادرها المالية اعتباراً من تشرين الثاني المقبل، ما لم يتمّ توفير الموارد الإضافية الضرورية لسدّ العجز في التمويل، فإنّه من الأفضل لهذه العائلات أن تقوم بتسجيل أسمائها للعودة الى بلادها. فالفرصة سانحة اليوم، والأمن العام اللبناني بالتعاون مع السلطات السورية من جهة، والروسية من جهة ثانية يعمل على تأمين هذه العودة الطوعية والآمنة لها من دون أي تكاليف كان يجب عليها دفعها عند الحدود في حال عادت بمفردها. لهذا، يجب ألاّ تتردّد في العودة خصوصاً مع توفير التسهيلات المجانية لها.