"الكيدية" تلهبُ صراع "الإشتراكي" "الوطني الحر": موظفو الدولة بعين العاصفة

عادت "الحربُ" لتستعرَ من جديدٍ بين التيار "الوطني الحر" والحزب "التقدمي الإشتراكي"، وهذه المرّة من بوابة الوزارات ومؤسسة "كهرباء لبنان". جديدُ الخلاف "المُلتهب" تمثل في قرارين جديدين: الأول في وزارة البيئة حيثُ أصدر الوزير طارق الخطيب قراراً يقضي بإلغاء القرار رقم 1/78 تاريخ 16/5/2012، المتعلق بإلتحاق الموظف نزار الهاني بلجنة محمية أرز الشوف الطبيعية، وهو اليوم يشغل مديرها. ينصّ القرار الجديد (رقم 1/786) الصادر، أمس الإثنين، بإلتحاق الهاني، وهو الموظف الدائم في وزارة البيئة بصفة اختصاصي بيئي، بالإدارة المركزية للوزارة، على أن يمارس وظيفته في دائرة الأنظمة الأيكولوجية – مصلحة الموارد الطبيعية طيلة أيام العمل الفعلي. أمّا القرار الثاني فجاء في مؤسسة "كهرباء لبنان"، حيثُ أصدر مديرها العام كمال حايك قراراً بإعفاء مدير الدراسات في المؤسسة رجا العلي من مهامه، ونقله إلى مديرية أخرى داخل المؤسسة.

ما حصل مع العلي والهاني أثار بلبلةً واسعة لدى مسؤولي الحزب "الإشتراكي"، حيثُ صنفوا المسألة في "إطار الكيدية السياسية"، معتبرين أنَّ "ما جرى مؤخراً، أتى رداً على ما قام به وزير التربية مروان حماده عبر إعفاء مديرة الإمتحانات في الوزارة هيلدا خوري من مهامها". وبحسب مصادر "لبنان24"، فإنَّ العلي والهاني لديهما علاقة وطيدة بـ"الإشتراكي". في ما خصّ الأخير، فإنَّ المصادر تشير إلى أنه "مقرّب بشكلٍ كبير من السيدة نورا جنبلاط، كونه يشغل مدير محمية أرز الشوف". وعلم "لبنان24" أنّ "مجموعة من الموظفين والعاملين والمتطوعين في محمية أرز الشوف، سينفذون، عند الساعة 6 من مساء اليوم الثلاثاء، اعتصاماً أمام مدخل المحمية تضامناً مع الموظف نزار الهاني. ومن المقرر أن يصدر بيان عن المعتصمين، كردٍّ على قرار وزير البيئة طارق الخطيب بحق الهاني".

أمّا فيما خصَّ العلي، فإنّ حيثيات القرار الذي حصل "لبنان24" على نسخة منه، فجاءت في إطار "إعفائه من مهامه لدواعي العمل فقط". مصادر "كهرباء لبنان" تشير إلى أنَّ "العلي اليوم وُضع في تصرف المدير العام كمال حايك بعد القرار الأخير".

في غضون ذلك، تلفت مصادر متابعة لـ"لبنان24" إلى أن "إتصالاتً سياسية عديدة نشطت للتهدئة بين الطرفين"، في وقتٍ خرج رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط ليصف المسؤولين في "كهرباء لبنان" ووزارة "البيئة" بـ"العلوج"، وقال عبر "تويتر": "يقوم العلوج في شركة الكهرباء والبيئة بسياسة تطهير وإنتقام.. بئس الساعة التي أتت بهم للحكم.. علوج".

في منظور "الإشتراكي"، فإنَّ "الكيدية السياسية التي يكرّسها التيار "الوطني الحر" كفيلة بتدمير البلد"، وتقول مصادره السياسية لـ"لبنان24": "القرارات الأخيرة جاءت بناءً لطلب النائب زياد أسود للإنتقام من قرار حماده، وقد صوبوا سهامهم على أنزه الموظفين". تعتبر المصادر أنَّ "ما أدى بنا إلى هذه الحال هي التسوية التي نُسجت بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري عام 2016، والتي نعتبرها خطيئة كبرى".

وفي ظلّ "النيران الإشتراكية" المشتعلة، فإنَّ "الوطني الحر" يعتبرُ أنَّ "الكيدية بدأت من قبل الإشتراكي أولاً". وفي هذا الصدد، يقول عضو تكتل "لبنان القوي" النائب حكمت ديب تعليقاً على كلام مسؤولي "الإشتراكي": "ضربني وبكى وسبقني واشتكى.. هم الذين حملوا الكيدية منذ البداية". وفي حديثٍ لـ"لبنان24"، دعا ديب إلى "فتح تحقيق جدي إزاء ما حصل في وزارة التربية مع الموظفة هيلدا خوري التي تعتبر مثالاً للموظف النزيه ونظيف الكف".

إذاً، "الإشكالية" بارزة وواضحة بين الطرفين، وفي ظلها يُطرح سؤالان: إلى متى سيبقى منطق الكيدية قائماً بين الأطراف السياسية؟ ومن هو موظف الدولة التالي الذي سيطاله صراع الأقطاب، والذي سيكون في عين العاصفة؟ الأيام المقبلة ستكشف ذلك من جهة، وستكشف عن وجهة الخلاف "المستمر" بين "الإشتراكي" و "الوطني الحر"... واللبناني المتضرر الأول.