تقدّم ملف المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على ما عداه من ملفات، بعد تعثر تشكيل الحكومة، بالنظر إلى الانعكاسات المتوقعة لقرار المحكمة المنتظر بالحكم على الذين نفذوا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، حيث تشير كل الدلائل إلى أن الحكم المتوقع صدوره بعد أشهر، سيدين عدداً من عناصر "حزب الله" المتهمين بتنفيذ هذه الجريمة في 14 شباط 2005.
وأكدت أوساط بارزة في تيار "المستقبل" لصحيفة "السياسة"، أن "حكم المحكمة على القتلة المجرمين الذين ارتكبوا جريمة العصر، سيقول للعالم أجمع من هي الجهة التي خططت ونفذت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد وما تلاها من جرائم، ومن هم الذين أوصلوا البلد إلى ما وصل إليه، وبالتالي فإن ما بعد الحكم لن تكون بالتأكيد كما قبله، بالنظر إلى الانعكاسات التي سيتركها صدور الحكم، بعدما تكون المحكمة عرّت المجرمين وكشفت مخططهم".