دعا مجلس نقابة أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل في لبنان المواطنين الذين يودون استقدام عاملات لمنازلهم إلى التأكد "من أن المكتب الذي يتعاملون معه هو مكتب مرخص من قبل وزارة العمل وملتزم بالقوانين، وذلك للحفاظ على حقوقهم وحقوق عاملاتهم".
وشدّد المجلس على أنّ "أي مكتب يطالبهم باقتطاع اي مبلغ من رواتب العاملات وإعطاءه إياه يعتبر طلبه غير قانوني وممنوع الاستجابة له، وفي حال استجابة الكفيل للمكتب وإعطاءه من رواتب العاملات يعرّض الكفيل أيضاً للمسؤولية ويعتبر تواطؤ تكون نتيجته وضع الكفيل وأفراد عائلته على اللائحة السوداء، ومنعهم من استقدام عاملات لمنازلهم، وكذلك تحميلهم مسؤولية عواقب ما يمكن ان تتعرض له أو ما تقوم به العاملة كرد فعل على هذا الظلم الذي ارتكب بحقها".
وأمل المجلس "من المولجين في وزارة العمل بتطبيق هذه المذكرة أن يقوموا بواجباتهم بأمانة، وذلك لإنقاذ هذا القطاع بعد أن وصل الى درجة خطرة جداً".
وكان المجلس قد وجّه شكره في بيان إلى "معالي وزير العمل الاستاذ محمد كبارة على المذكرة التي أصدرها، والتي تضع الية واضحة لتطبيق القرار رقم 21/1 الذي يمنع بموجبه مكاتب الاستقدام من اقتطاع اي مبلغ من رواتب العاملات في الخدمة المنزلية، ومنع المكاتب من التعامل مع السماسرة اوفتح أفرع لهم".
واختتم المجلس بيانه مطالبًا "المواطنين اّلذين طلبوا عاملات لمنازلهم منذ بداية هذا العام واقتطعوا اي مبلغ من رواتب العاملات بناءً على طلب المكتب، أن يطالبوا المكتب هذا بإعادة المبلغ المقتطع للعاملة، وإذا لم يستجب المكتب لطلبهم الرجاء إبلاغ وزارة العمل بهذا الامر"، مع التشديد على أنّ "أي سكوت او إهمال لهذا الموضوع يعرض الكفيل للمسائلة القانونية".