هكذا يتم تأليف الحكومة وفق "الطائف".. ولا "حصانة"...

كتبت راكيل عتيق في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الطائف": ما هكذا تُؤلّف الحكومات": " لم تكن المعركة التي اندلعت في 3 أيلول الحالي بعد بيان رئاسة الجمهورية رداً على "الصيغة المبدئية للحكومة" التي حملها الرئيس المُكلف سعد الحريري إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الأولى في حرب الصلاحيات بين الرئاستين الأولى والثالثة، ولا كانت الأخيرة الحاسمة للنزاع.

وفي حين حسم الحريري موقفه حول إصرار عون على "معاييره"، وأكّد أنه غيرُ معنيٍّ بهذه الحرب وأنه لا يشعر بتعدٍّ على صلاحياته، يرفض "حرّاس" الرئاسة الثالثة والطائفة السنّية و"اتفاق الطائف"، رمي أسلحتهم التي وإن كانوا يعلمون أن ما من داعٍ لاستخدامها، إلّا أنّ إشهارَها يفيدهم في معركة أخرى، إثباتاً للقوة وتذكيراً بالوجود.

على الجبهة الأخرى، يتسابق "الضنينون" على صلاحيات رئاسة الجمهورية على الرد بأسلحة من مواد دستورية ووقائع تاريخية، مذكِّرين بأنّ "كلّ الحق عالطائف"، وأنّ "الرئيس القوي" بطائفته يعيد الصلاحيات المُنتزعة في مرحلة ضُعف.

وفي ظلّ المواقف المتواصلة المُغلِّفة للبٍّ سياسي، ما هو دور رئيس الجمهورية في عملية تأليف الحكومة وفق "اتفاق الطائف"؟

يوضح الوزير والنائب السابق المرجع الدستوري إدمون رزق أنّ رئيس الحكومة المُكلف يقترح التشكيلة الوزارية، إنما الذي يرسم، أي يُصدر مرسومَ الحكومة ويُعيِّن الوزراء هو رئيس الجمهورية. ويشير إلى أنّ البرهان على ذلك، إصدار مرسومين في الوقت نفسه، الأول بتوقيع رئيس الجمهورية منفرداً ويقضي بتعيين رئيس الحكومة، يليه مرسوم تأليف الحكومة بناءً على اقتراح الرئيس المُكلّف، وبتوقيع مزدوج من رئيسي الجمهورية والحكومة.

لذلك، يتحتّم التعاون بينهما والمشاركة في التأليف، حسبما يشرح رزق، لأنّ أحدهما يقترح والآخر يرسم. ويؤكّد، أن ليس على رئيس الجمهورية أن يوافق على كلّ ما يقترحه الرئيس المُكلّف. ويحقّ لرئيس الجمهورية أن يبدي حتى عدم ثقته بوزير مُعيّن ويطالب باستبداله.

لكن، لماذا سمح الدستور بلعبة التعطيل، فلم يُحدّد مهلةً للتأليف وسمح لرئيس الجمهورية برفض التشكيلات بلا قيد؟ يجيب رزق: لـ"أننا افترضنا أنّ حسّ المسؤولية هو الذي يجب أن يضمن عدمَ تجاوز حدود الانتظار وحدود المطالب". ويضيف: "حين يكون هناك شخصان يريدان المصلحة العامة، لا يختلفان، ولكن حين يكون كلّ منهما يريد حصة ويريد أن يضمن حصة لثالث أو رابع، فبالتأكيد سينوجد الاختلاف".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.