نظّمت جمعية "نحن" وأهالي المباني المحيطة بحرش بيروت مؤتمرًا صحافيًّا من أمام الحرش وذلك احتجاجًا على التطوّرات الراهنة المتعلّقة بقطع أشجار صنوبر الحرش وجرف جزءٍ من أرضه وقضمها لإقامة مبانٍ غير شرعيّة.
وحمّل أيوب مسؤولية ما يحصل لوزير الداخلية نهاد المشنوق معتبرًا أنّه "لا يعير للأمر أيّ أهمية، وكذلك لمحافظ بيروت والمجلس البلدي بما أنّ مسؤوله الإعلامي أنكر علمه بالأمر وتفاجأ ممّا يحصل"، مطالبًا على ضوء ذلك بـ"خطواتٍ جدّية أكثر". كما حمّل القوى الأمنية مسؤوليّة ما يحصل، مذكّرًا بالمخالفات التي تقوم بها ومنها "إنشاء المخفر والسراي الموجودين في المنطقة وهما مخالفان للقانون، وكذلك إنشاء مسبح خاصّ بها في منطقة المنارة"، ومعتبرًا أنّ "من يحمي الدّولة اليوم يعتدي على الأملاك العامة". وفي السّياق نفسه، طالب أيوب القوى الأمنية بـ"اتّباع القوانين في حال أرادت إنشاء مبانٍ خاصّة بها"، وقال "غدًا يقولون لنا نريد إنشاء مركزٍ أمني في قلعة بعلبك، فهل نوافق على ذلك لأنها قوًى أمنية؟ هذا موقع طبيعي وتراث، بكل بساطة يستطيعون البناء في مكانٍ آخر". وشدّد رئيس الجمعيّة على الوقوف "إلى جانب القوى الأمنية لحمايتنا"، رافضًا في الوقت نفسه، "أي تعدّيات من قبلها"، ومطالبًا إياها بـ"التراجع عن الموضوع". كما تساءل "إذا اعتدى أحدٌ علينا نشتكي لدى القوى الأمنية، ولكن لمن نشتكي عندما تعتدي علينا القوى الأمنية"؟ وأوضح أيوب أنّ "محافظ بيروت لم يرسل أيّ كلمة حول الموضوع وهو قال في إحدى الصّحف إنه لم يعطِ رخصة بناء، أما بلدية بيروت فتقول إن لا علم لها بما يحصل خصوصًا رئيس لجنة الحدائق غابي فرنيني"، واصفًا الأمر في حال كان صحيحًا بـ"المهزلة"، ومتسائلاً "هل يُعقل أن يتمّ البناء في بيروت ولا علم للمعنيّين بالأمر؟ ولا يقومون كذلك بأي خطوة؟ فنحن لم نسمع أنهم عقدوا مؤتمرًا صحافيًّا أو أنهم عاينوا الموقع أو قاموا بزيارته، هل نحن نعيش في غابةٍ يفعل فيها كلّ شخص ما يحلو له"؟
كما أكّد أنّ الجمعيّة والمعنيّين "سيسرون بمسارٍ قضائيّ لمتابعة المسألة"، متوعّدًا بـ"التّصعيد وتنظيم تحرّكات وتظاهرات من أجل استعادة هذا المكان المشجّر".