كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيوجّه دعوة لجلسة تشريعية الأسبوع المقبل، في الوقت الذي لا جديد فيه بشأن تشكيل الحكومة، فهل يساهم عقد هذه الجلسة الى حلحلة العقد التي تواجه تشكيل حكومة جديدة، لتكون أولى حكومات العهد، والتي سيكون على عاتقها الكثير من المهمات والمسؤوليات وخاصة على الصعيد الإقتصادي الذي يزداد سوءاً.
وفي هذا السياق، علق عضو المكتب السياسي لتيار "المستقبل" مصطفى علوش في حديث لـ "لبنان 24" بأن التيار لم يعلن أي اعتراض على عقد جلسة تشريعية، خصوصا ان الدستور يسمح بذلك، كاشفاً بان التيار سيشارك فيها.
وأعرب علوش عن عدم اعتقاده بان يكون لهذه الجلسة أي تأثير على موضوع تشكيل الحكومة، لافتا الى أن هذا الموضوع له علاقة بموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون على اقتراحات الرئيس المكلف سعد الحريري في التركيبة الحكومية، مشيرا الى أن مناشدات الرئيس بري والمجلس النيابي في هذا الشأن لا تلقى اذاناً صاغية.
من جهته، اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في حديث لـ"لبنان 24" ان الدعوة إلى جلسة تشريعية هو موضوع دستوري، مؤكدا مشاركة التكتل فيها، ومشيراً إلى أنّه في العام 2016 عقدت جلسة تشريعية تحت عنوان "تشريع الضرورة"، متمنياً أن تعقد هذه الجلسة في ظل وجود حكومة جديدة. وأوضح أنّ مصلحة الدولة هي أن تحضر التشريعات المالية المطلوبة داخلياً وخارجياً بما يساهم بمصلحتها العليا.
وفي ما يتعلق بتشكيل الحكومة، تمنى كنعان بأن يكون موضوع التشكيل أصبح في المربع الأخير، لافتاً إلى "أنّنا بحاجة إلى بعض التعديلات على الصيغة التي طرحها الرئيس المكلف سعد الحريري على رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيراً إلى المشاورات التي سيجريها الرئيس الحريري بهذا الخصوص والتي قد تسهم بحلحلة العقد امام التشكيل.
وفي ظلّ توافق الكتل السياسية على المشاركة في الجلسة التشريعية، فلا بد من التوافق أيضاً على الدفع باتجاه تشكيل حكومة جديدة، بعيداً عن التعقيدات المتعلقة بالحصص والحقائب وعن أيّ حساباتٍ داخلية أو خارجية، خصوصاً أنّ الرئيس بري أبلغ المعنيين أنّه سيتكفّل بحل العقدة الدرزية عندما تحل المشكلة المسيحية، بحسب ما نقل عنه نواب لقاء الأربعاء بالأمس، وبذلك تكون الفرصة متاحة امام جميع الأطراف لتلقفها والمبادرة الى الإلتقاء عند منتصف طريق تشكيل الحكومة الجديدة.