لبنان ليس البصرة.. الحواكم مختلفة

وفق هذا الواقع، فإن واشنطن حاضرة بقوة في العراق منذ الاحتلال الاميركي له. ولطالما شكلت الساحة العراقية ساحة الصدام الأساسي بين واشنطن وطهران. فكل ما كانت المواجهة محتدمة في بلاد الفرات، كل ما كان تبادل اللكمات على أشده وفي ذروته بينهما.

فهل تستطيع الإدارة الأميركية تقليص النفوذ الايراني في العراق؟

تشكل إيران اللاعب الأساس في العراق من دون منازع.. وستبقى، تقول المصادر نفسها. فهي إقتصاديا شريك المياه مع الاكراد والتركمان والسنة والشيعة. وسياسيا نجحت بالتوازي مع قرار المرجع الديني الأعلى أية الله السيستاني، سحب البساط الحكومي من حيدر العبادي الذي كان منذ تكليفه رئاسة الحكومة قاسماً مشتركاً بين البلدين الخصمين، بيد أن العلاقات تدهورت في السنة الاخيرة من حكمه مع فتح العبادي علاقات مع المملكة العربية السعودية وارتكابه "أخطاء" بحق إيران، تؤكد المصادر.
وعلى هذا الأساس، تقول المصادر إن ورقة "الحيدر" احترقت ولن يعود الى رئاسة الحكومة رغم الضغط الأميركي لأسباب أربعة:
1- دعم السيستاني مطالب المتظاهرين بالتوازي مع فقدان ثقته بالعبادي نظراً إلى فساد حكومته والوضع الاقتصادي المترهل، وإدراكه أن هناك محاولة أميركية لضرب القوى التي ضحت وحاربت داعش. فهناك معلومات تقول إن السيستاني أبلغ المفاوضين الإيرانين، أن كلاً من حيدر العبادي ورئيس كتلة القانون نوري المالكي، فضلاً عن هادي العامري وفالح الفياض وطارق نجم، لا حظوظ لهم في تولي منصب رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، فهو يريد تشكيل حكومة مغايرة عن سابقاتها.
2- عدم امتلاك رئيس الوزراء العراقي كتلة نيابية جدية داعمة له.
3- موقف الاكراد الرافض للمطلب الاميركي بدعم حكومة العبادي لحساباتهم المعقدة.
4- قوة الحشد الشعبي السياسية والشعبية.
وبالتوازي مع ما تقدم، فإن دور زعيم تحالف "سائرون" مقتدى الصدر سيكون بارزا في هذه المرحلة لا سيما مع استشعاره في الآونة الأخيرة احتياجات الشارع، ربطا مع تعاطيه كمستقل في قراراته عن إيران وشبكه في الآونة الأخيرة علاقات مع السعودية والإمارات.
وعلى هذا الأساس يهدد الصدر بالانتقال إلى صفوف المعارضة اذا استمر الواقع على ما هو عليه بعد رفض كتل سياسية اسماء عدة رشحها لمنصب رئيس الحكومة العراقية، ويرى أن هناك مساع لإعادة الفاسدين إلى الحكومة بثوب جديد، وربما يكون شريكا أساسيا بارزا لواشنطن والرياض وطهران في اختيار الشخصية الحكومية إذا جرت مراعاة مطالب حزبه الصدري. تقول المصادر.
فهل يعاد سيناريو البصرة في لبنان؟
لا تزال الأزمة الحكومية تراوح مكانها، مع استمرار الخلافات السياسية حول الحصص والحقائب، وصولا إلى اشتعال الجبهات على خطي الرئاسة الاولى الثالثة حول الصلاحيات، لكن مع اختلاف الظروف والمعطيات والعوامل الحاكمة، لا يمكن القول إن سيناريو البصرة قد ينتقل إلى لبنان. صحيح أن هناك وضعا اقتصاديا مأزوما، وعناوين خدمية ضاغطة من أزمة المطار إلى ازمات النفايات والتلوث والكهرباء والمياه والفساد؛ ازمات لا تعصف بالمناطق الشيعية انما تمتد الى المناطق اللبنانية كافة، غير أن كل ما تقدم لن يدفع بالوضع في لبنان إلى ما شهدته البصرة، ولن يدفع المكونات السياسية إلى التخلي عن الرئيس المكلف سعد الحريري.
قد يكون لبنان ساحة رئيسية لايران، وهذا ما يثير قلق الإدارة الأميركية التي تسعى إلى تقليص نفوذها وكبح سيطرتها في الساحات كافة من سورية إلى العراق واليمن ولبنان، لكن جملة تطورات تفرض نفسها على المشهد الداخلي المحلي، وتتمثل باختلال موازين القوى في الداخل بعد الانتخابات النيابية، واتفاق الفرقاء على الحد الأدنى من الاستقرار، وانتصارات حزب الله وحلفائه في سورية، وصولاً إلى حضور حزب الله القوي في السلطة السياسية من خلال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعلاقته الإيجابية مع المكلف سعد الحريري، فضلاً عن التهديدات الإسرائيلية التي يأخذها المعنيون بجدية لا سيما في ضوء الخروقات البحرية والبرية والجوية المتواصلة. هذه الحقائق كلها لا تسمح لمشهد البصرة أن ينتقل إلى لبنان، علما أن ما جرى في البقاع الشمالي قبل الانتخابات النيابية و"النفس البقاعي - الجنوبي" الذي تغذى بلحظة الانتخابات وقبلها وبعدها من خلال التركيز على اهمال حارة حريك لبعلبك والهرمل، وعدم التفاتها الى انعدام الخدمات في المحافظة المذكورة؛ كلها عوامل سبقت احداث البصرة التي أجهضت وجرى استيعابها، تقول المصادر.
وعليه، فإن لبنان سيبقى، بحسب المصادر، ساحة مساكنة بين الإدارة الأميركية وحزب الله، بمعزل عن العقوبات الأميركية المفروضة على الحزب، فسيرورة الأحداث من عمر الأزمة السورية أثبتت أن قدرة واشنطن على اللعب بالورقة اللبنانية محدودة في ضوء موازين القوى القائمة مع سطوع النجم الروسي في سماء المنطقة .