لم تكن الجولة التي قام بها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، اليوم وأمس في إقليم الخروب - الشوف، عادية. فوسط المشاحنات والمناكفات التي تشهدها هذه المنطقة بين الحزب "التقدمي الإشتراكي" والتيار "الوطني الحر"، حتمت هذه الزيارة أن تجمع الأضداد المتخاصمين رغم "التناحر". في مختلف المناطق التي زارها الراعي، كان ممثلو الحزب "الإشتراكي" كتفاً إلى كتف مع ممثلي "الوطني الحر"، ولكن لا حديث ولا كلام. "الخصام" أقوى، و"شراسة المواقف" طغت على العلاقة بينهم.
على مستوى الزيارة، فإنّ توصيفها جاء في الإطار "الرعوي"، لكنها حملت في طياتها رسائل عدة، أبرزها سياسي: الأولى رسالة عامة تمثلت بدعوة السياسيين لتشكيل حكومة طوارئ حيادية، والثانية للأحزاب المتناحرة في ما بينها حفاظاً على الوحدة الوطنية والمصالحة. أمّا الرسالة التي اندرجت الزيارة تحتها فهي التأكيد على العيش المشترك ونبذ الخلافات بين أبناء المنطقة بشكل خاص، وأبناء الوطن الواحد بشكلٍ عام.
في المبدأ، فإنّ الراعي يعلمُ جيداً أنَّ المنطقة التي دخل إليها هي جزء لا يتجزأ من منطقة الشوف. خلال الإنتخابات النيابية الأخيرة، كان إقليم الخروب يشكل إنعطافة إنتخابية مفصلية للكثير من المرشحين على لائحة "المصالحة". وحتماً، فإنّ الراعي متيقنٌ تماماً من أنّ زيارته ستكون عنواناً للم الشمل أولاً، ولإخماد النيران المشتعلة تحت الرماد بين جنبلاط وباسيل ثانياً. في التوقيت، فإنّ زيارة الراعي أتت في ساعة الذروة للخلاف. أمّا بالنسبةِ إلى المضمون، فإنّ ما تركته هذه الزيارة وما رافقها يترك تساؤلات كثيرة، وتحديداً في البُعد السياسي.
تاريخياً، فإنّ هذه المنطقة (إقليم الخروب تحديداً) تشهدُ للمرة الأولى زيارة لأحد البطاركة الموارنة. في العام 2001، كانت الإنعطافة في منطقة الشوف، بمصالحة الجبل بين الموارنة والدروز، والتي كان البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير عرّابها إلى جانب زعيم "الإشتراكي" وليد جنبلاط. بعد 17 عاماً، عادت "الحربُ" لتقوم بين ممثلي الدروز والمسيحيين الموارنة، وهذه المرة ليست عسكرية بل "سياسية"، وجبهة جنبلاط المشتعلة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفريقه السياسي، تحتاج إلى مباركة "بطريركية" لإنهائها عبر إتفاق مصالحة جديدٍ شبيه بمصالحة العام 2001.
في المقارنة بين المرحلتين، فإنّ الخلاف هو نفسه على السلطة والنفوذ السياسي، وفي تلك المرحلة كان جنبلاط هو الأقوى. ما يختلف اليوم هو أنّ ميشال عون موجود في بعبدا رئيساً للجمهورية، ولدى فريقه السياسي كتلة نيابية كبيرة. في الشوف، لدى عون نائبان (ماريو عون وفريد البستاني) ووزير (طارق الخطيب). كذلك، فإنَّ الإختلاف الأكبر على جنبلاط بين حقبة مصالحة العام 2001، ومرحلة الخلاف اليوم، يتمثل بوجود من يشاركه زعامة الدروز على أرض الجبل، من خلال النائب طلال ارسلان، الذي يترأس كتلة "ضمانة الجبل" المؤلفة من 4 نواب (جميعهم مسيحيون من "التيار الوطني الحر"، وهو الدرزي الوحيد).
ومع ذلك، فإنّ الواقع الجديد الذي فرضته الإنتخابات النيابية في الشوف، أججت الصراع القائم بين ممثلي الدروز وجزء من المسيحيين. ورغم هذا، فإنّ زيارة الراعي إلى إقليم الخروب، وهو ذات الغالبية الإسلامية السنية قد لا تروق لجنبلاط، الذي لم يأتِ على ذكرها، لا في تصريح ولا حتى بـ"تغريدة". بنظر الأخير، فإنّ أي زيارة لمنطقة الشوف يجب أن تبدأ من المختارة، وإقليم الخروب بالنسبة لجنبلاط هو منطقة تدخل ضمن نفوذه السياسي.
فما يفسّر ذلك، هو عدم تلبية النائب تيمور جنبلاط لدعوة المشاركة في جولة الراعي. اكتفى جنبلاط بإرسال النائب بلال عبدالله كممثل له. وفعلياً، فإنّ زيارةً لبطريرك لبنان وأنطاكيا وسائر المشرق، تفرض أن يرافقها حضور سياسي كثيف كما درجت العادة في لبنان. ولذلك، قد يرى جنبلاط أنّه غير معني بالزيارة "سياسياً" ولا "درزياً". لو كانت الزيارة ضمن المناطق الدرزية الشوفية، فإنّ وجوده سيكون إلزامياً. ولكن، في إقليم الخروب "السني"، فإنّ الوجود الجنبلاطي قد لا يكون مهماً في زيارة الراعي. جوهرياً، فإنّ البطريرك صفير عام 2001 حمل الرسالة نفسها التي حملها الراعي بالأمس، وهي التأكيد على العيش المشترك. مع البطريرك الأول، كان جنبلاط، أمّا مع الراعي، فقد غاب بناءً لأسبابه واعتباراته. ومع أنّ جولة الراعي انتهت، فيبقى أن يتيقّن "الإشتراكي" ومعه "الوطني الحر" أنَّ تكون الطريق نحو "المصالحة" بعيدةً عن التناحر أكثر.