حسم الرئيس نبيه بري أمره التشريعي بالدعوة خلال الأيّام القليلة المقبلة إلى جلسة تشريعية. فبعدما لوّح مراراً بالسير بالتشريع واستخدام ما ينصّ عليه الدستور وفق المادة 69 التي تنصّ على ما يلي: "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد إستثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، كان الرئيس بري في البداية وفق مصادر نيابية، يهدف من خلال التلويح بالجلسة إلى حضّ الفرقاء المعنيين على وجوب الإسراع بتأليف الحكومة، وبالتالي لم يكن يريد الذهاب إلى عقد جلسة تشريعية لا يحبّذها تيار المستقبل في ظلّ حكومة تصريف أعمال، بل كان يريد أن يضغط من أجل الإسراع بالتأليف. أمّا وأنّ المراوحة الحكومية على حالها، ومسار التفاهمات الحكومية معطّل إلى أجل غير محدد، فكان لا بدّ بحسب المصادر من أن تقوم السلطة التشريعية بدورها .
وعن جدول أعمال الجلسة، أوضحت المصادر أنّه سيصار إلى الإتفاق على جدول أعمال الجلسة خلال اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد غد، أي الأربعاء المقبل، وتوقعت أن يتضمن الجدول كلّ المشاريع واقتراحات القوانين التي أُنجزت مؤخراً في اللجان النيابية المشتركة، وأبرزها :
* مشروع قانون الوساطة القضائية
* اقتراح قانون مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز
* مشروع قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي
* اقتراح قانون يرمي إلى حماية كاشفي الفساد
* مشاريع تتعلق بإيجاد الأرضية التشريعية للمشاريع الواردة في مؤتمر سيدر
* عدد من اقتراحات قوانين بصفة معجل مكرر لمعالجة أزمة توقف القروض الإسكانية المدعومة .
وأوضحت المصادر النيابية أنّ جدول الأعمال لن يكون فقط ضمن إطار ما اصطُلح على تسميته بتشريع الضرورة، لا سيّما وأنّ هذا المصطلح غير موجود في النصوص الدستورية والقانونية، وتمّ ابتكاره في مراحل معينة لمراعاة خصوصيات معينة .
وعن إمكان مقاطعة كتلة المستقبل للجلسة النيابية، تحدثت المصادر عن تفاهم مع الرئيس المكلف سعد الحريري، لا سيّما أنّ هناك مشاريع لا بدّ من إقرارها لترجمة رؤية " سيدر".
وعلى رغم الإيجابية بعقد جلسة تشريعية وما ترمز إليه من عدم انسحاب التعطيل على المؤسسة التشريعية، إلاّ أنّ ذلك مؤشر على أنّ ولادة الحكومة لا زالت بعيدة .