اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع منسق "اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة" الأب بطرس عازار في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث التحضيرات لبداية العام الدراسي الجديد والروزنامة الموحدة لجهة أيام التدريس والعطلات المدرسية والوطنية إضافة إلى المواضيع المشتركة بين الوزارة والتعليم الخاص. ثم اجتمع بو صعب مع "رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي" برئاسة عبدو خاطر وتناول البحث متابعة تنفيذ مباراة إدخال اساتذة جدد إلى ملاك التعليم الثانوي. وأوضح الوزير أنه تابع الأمر مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية وأن "التحضيرات تأخذ وقتها الروتيني من دون أي تأخير لكي تأتي بعدها مباراة استقطاب أساتذة المواد الإجرائية". لافتاً إلى أن "مديرية التعليم الثانوي بصدد إنهاء لائحة بالحاجات الفعلية للمواد الإجرائية في المناطق كافة". وعن المناقلات بين أفراد الهيئة التعليمية أكد أنها "سوف تتم قبل منتصف أيلول المقبل". وعن صناديق مجلس الأهل أكد بو صعب ان "المساهمات الدولية سوف تغطي بدل مساهمات الأهل في صناديق مجلس الأهل حتى نهاية المرحلة المتوسطة". وعن الثانويات المتعثرة لفت إلى أن "الإدارة تدرس وضع كل ثانوية على حدة، مع إمكان دمجها من أجل رفع مستوى التعليم". وعن التعاقد الجديد أكد أنه أرسل "تعميماً إلى إدارات المدارس لإرسال نموذج مفصل بالحاجات يظهر فيه عدد التلامذة والإختصاصات والحاجات المستجدة، وعدد الأساتذة الذين بلغوا سن التقاعد، لكي تتم بناء على هذه الإستمارة الموافقة المسبقة على التعاقد". مؤكدا انه "لا يوافق على أي تعاقد جديد من دون هذه الإستمارة". كذلك أثارت الرابطة موضوع القانون 223 الذي ساوى بين معلمي الأساسي والثانوي، وأكد الوزير "الحاجة إلى تعديل القانون على أن يرتبط الفارق بشهادة الماجستير". أما في ما يتعلق بالمديرين الذين أنهوا دورة الإعداد في كلية التربية فأكد انه "أعطى التوجيهات للادارة لإنجاز قرار تثبيتهم لكي يتقاضوا تعويض الإدارة". وكشف أنه "وقع الدفعة الثانية من بدلات أجور المتعاقدين". ثم استقبل "لجنة قدامى المتعاقدين في التعليم الأساسي"، واطلع منهم على مطلبهم إصدار قانون يضمن حقهم بالتعاقد الوظيفي، على ان يتقدم أحد النواب بإقتراح قانون بهذا المعنى لتسريع درس المشروع في اللجان النيابية.