تحت عنوان: "الصوت التفضيلي: هذه هي أحجام القوى السياسية"، كتب كمال فغالي في صحيفة "الأخبار": لم تحقق الصيغة النسبية التي اعتُمدت في الانتخابات النيابية الأخيرة ما كان مفترضاً أن تحققه لجهة قيام تحالفات سياسية لا انتخابية بحتة كما كان يحصل في السابق. بل على العكس، شهدت الانتخابات تحالفات مستغربة، وخطابات سياسية متناقضة بين الحلفاء في اللائحة عينها تستحق دراسة منفصلة.
غير أنه، مع هذه الصيغة الجديدة، وبفضل الصوت التفضيلي، أصبح بإمكاننا تحديد الحجم الحقيقي للقوى السياسية. فالصوت التفضيلي هو تعبير لا لبس فيه عن اختيار الناخب لمرشحه، وبالتالي (في معظم الأحيان) للحزب أو التيار السياسي الذي ينتمي إليه. هذا الأمر لم يكن ممكناً في السابق، إذ كان يصعب تحديد الأصوات الفعلية التي تعود إلى حزب أو تيار سياسي ضمن التحالف الانتخابي.
في ما يأتي قراءة لتوزُّع أحجام بعض القوى السياسية كما أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة من خلال تحليل نتائجها، ومقارنتها حيث أمكن مع نتائج انتخابات 2009.
معايير التقييم
جرى تقييم أحجام الأحزاب والقوى السياسية وفق المنهجية الآتية: لكلّ حزب أو تيار سياسي، احتُسِبَت الأصوات التفضيلية التي تعود إلى مرشحيه المنتسبين في اللوائح لتحديد حجمه الانتخابي الفعلي على المستوى الوطني ولدى الطوائف. وفي ترتيب ثانٍ، أضيفت إليها الأصوات التفضيلية لحلفاء الحزب السياسيين أو الانتخابيين لتبيان الحجم «الظاهر». أما في ما يخصّ حزب الله وحركة أمل، فقد احتسبت أصواتهما كلّ على حدة عندما كان لكلّ منهما مرشحوه، ولمصلحة التحالف عند وجود مرشح واحد للطرفين (محمد نصر الله في البقاع الغربي مثلاً، أو أنور جمعة في زحلة).
ولا بد من الإشارة إلى انه في بعض الحالات، لا يمكن الأصوات التفضيلية أن تعبّر عن الخيار الحزبي، ولا سيما بسبب غياب مرشح للحزب أو التيار السياسي في الدائرة الصغرى. فمثلاً، في البترون وزغرتا وبشري، لم يتمكن الناخبون القوميون من منح أصواتهم التفضيلية لمرشح الحزب القومي عن المقعد الماروني في زغرتا، فصوّتوا إما للائحة فقط، وإما لأحد الحلفاء كطوني فرنجية. كذلك الأمر في بعبدا حيث وزّع تيار المردة أصواته لمرشحي حركة أمل وحزب الله بسبب غياب مرشح له.
المصدر:
كمال فغالي - الأخبار