لم يشفع نفي وزير المالية علي حسن خليل والطمأنة التي أطلقها أمس حول عدم وجود نية الى زيادة الـ5000 ليرة على صفيحة البنزين، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة، في التخفيف من هول القرار على الشعب اللبناني. فما من شيء مستحيل في هذا البلد.
فـ"التسريبة" التي ظهرت في الصحف اللبنانية، على وقع الحديث المستمر عن امكانية زيادة على الضرائب، معطوفة على الكلام الدائم عن افلاس الدولة اللبنانية وتنامي نسبة العجز وعدم القدرة على سداد خدمة الدين العام لا الدين بحدّ ذاته، كلّها تدعو الى الخوف والقلق على مصير المواطن اللبناني.
مما لا شكّ فيه أن الأزمة الاجتماعية الافتصادية التي يعاني منها الشباب اللبناني نتيجة توقف قروض الاسكان، وما يتبعه هذا الأمر من مشاكل اقتصادية لدى العاملين في مجال البناء، تحتاج الى حلّ سريع ومستدام، والى البحث جدياً عن طرق التمويل بعيداً عن جيبة المواطن اللبناني.
فالمعلومات التي لا تزال تصل الى الاعلاميين، لا تنفي ورود هذه الفكرة لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لا بل أبعد من ذلك، فهي تبدوالحلّ شبه الوحيد، بعدما قيل أنه لم يقتنع بكلالإقتراحات التي عرضت في الاجتماع الذي عقده مع لجنة الاقتصاد والتجارة النيابية، ان لناحية فرض ضرائب على أرباح القطاع المصرفي، أو على الأملاك البحرية.
قد تكون وجهة نظر حاكم مصرف لبنان محقة في هذا المجال، ولكن من المؤكد أن الحل لا يكمن في سحب المال من الشعب، بل يجب العمل على ايجاد موارد أخرى لتمويل الاسكان، إذ يمكن على سبيل المثال، العمل على التخفيف من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب والمدراء العامين، إضافة الى العمل على التخفيف من المخصصات التابعة لهم، ما سيشكل حتماً دخلاً إضافياً للدولة، ولا يتكبد المزيد من الضرائب على المواطن، بل يمكن أن يخفف عنه الكثير مما ينتظره.
هذا من دون أن ننسى مزاريب الهدر والفساد التي لا تحصى ولا تعدّ في الدولة، إضافة الى الصفقات والسمسرات التي لا تنتهي لا في عهد قوي ولا في عهد ضعيف، ولا يستطيع أحد أن يقول لهم "محلى الكحل بعينكم"، فرجاء "خلو مع هالمواطن شويت مصاري تيقدر يفتح بيت" ولا تجعلوه يلعن الساعة التي قرر فيها أن يؤسس لعائلة.