مثل المعاون في قوى الأمن الداخلي "ن.ع." أمس أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله، لمحاكمته في قضية "إقدامه احتيالاً على حمل الرقيب "أ.ط." على تسليمه بطاقته العسكرية وتصويرها للحصول على قرض والإستيلاء بذلك على قسم من راتبه مخالفاً بذلك التعليمات العسكرية".
المعاون أفاد أنّ الرقيب كان سلّمه بطاقته المسلكيّة من أجل تجديدها فقام هو بتصويرها على هاتفه واحتفظ بها دون أن يمحيها. وبسبب ظروفه المادية السيئة وحاجة زوجته الى العلاج الدائم، فكّر بشراء هاتفين من نوع "أيفون أكس" ومن ثمّ بيعهما من أجل الربح المادي وتوفير الدواء لزوجته. بالفعل، قصد العسكري إحدى الشركات المعروفة التي تعنى ببيع الأدوات المنزلية والهواتف الخلوية والتي تعطي قروضاً بينها وبين الزبون من دون اللجوء الى المصرف، بمجرد التأكد من هويته وطبيعة عمله، وكان أنّ طلبت الشركة كفيلاً لتمرير الطلب، فقام بإرسال بطاقة الرقيب "أ.ط." إلى القسم المعني بالتقسيط ومن ثمّ توجّه الى الشركة ووقّع عن الرقيب واستحصل على الهاتفين بمبلغ 2460 دولاراً.
لم يلتزم المعاون في دفع السندات المتوجبة عليه فقامت الشركة بمراجعة الكفيل -الذي كان يجهل ما يحصل- وعمدت الى مطالبته بالمال فتقدم بالشكوى الراهنة وتمّت ملاحقة العسكري أمام القضاء العسكري.
بسؤال الأخير عن المبلغ الذي استحصل عليه من بيع الهاتفين أجاب: "بعتن بـألف دولار"، فعلّق المدعي العام: "الواضح أنّك استحصلت على الهاتفين وتمنّعت عن تسديد السندات وبعتهما بالمبلغ الذي ذكرت من دون أن تدفع شيئا من جيبك".
وقد أصدرت المحكمة حكمها الذي قضى بسجن المعاون مدّة 20 يوماً وغرّمته بمئتي ألف ليرة.