فضيحة مطار بيروت تابع.. "سيتا" السبب؟!

كتبت ملاك عقيل في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " مطار "السلامة من الله": تقرير "المعلومات" يُحدِّد المسؤوليات": " تعطّل مطار بيروت، لأكثر من خمس ساعات، في سابقة نادراً ما تشهدها مطارات العالم حتى البدائية منها. في مطار "السلامة من الله" تمّ تجاوز الفضيحة بسلاسة، كما يحصل عادة، بانتظار الكشف عن التقريرَين التقني لـ"شعبة المعلومات" والإداري لـ "التفتيش المركزي" لتحديد المسؤوليات.

بالتأكيد، قد يكون لبنان من قلّة قليلة من دول العالم التي تضمّ مطاراً مركزياً واحداً. ثغرةٌ تضاف الى "نواقص" وثغراتٌ بالجملة يعاني منها مطار رفيق الحريري الدولي وعنوانها "البهدلة".

وحتى "يفرّخ" فرعٌ آخر يخفّف من الضغط الكبير على مطار بيروت، وبإنتظار صرف الاعتمادات المالية لسدّ الحاجات الملحّة والطارئة، بما في ذلك مشروع التوسعة، إتّجهت الأنظار صوب التحقيق المفتوح في حادثة "خروج المطار عن الخدمة"!

وفق المعطيات، أنهت "شعبة المعلومات" تقريرها في وقت قياسي لم يتجاوز الـ 48 ساعة، وحدّد المسؤوليات بشكل واضح، وبات في عهدة النيابة العامة التمييزية.

وفق المتوافر من معطيات، فإنّ التقرير يٌظهر عدم مسؤولية المديرية العامة للطيران المدني، واستطراداً وزارة الأشغال، عن العطل الإلكتروني، ويحصره بشركة "سيتا" وشركات الطيران الموقعة العقود معها والتي تسيّر رحلات الى بيروت.

لم يخطئ رئيس شركة "سيتا" في منطقة الشرق الأوسط والهند وأفريقيا هاني الأسعد حين تحدّث في مؤتمره الصحافي يوم الجمعة الفائت عن "الحظ السيّئ" الذي أدى الى العطل التقني في شبكة الاتصالات التابعة للشركة والمشغّلة لحقائب الركاب المغادرين وتسلّمها، وإصدار بطاقات السفر الإلكترونية.
لكنّ الحظ السيّئ تقاطع، وفق المعلومات، مع الخفة والإهمال من جانب "سيتا"، إضافة الى قبول شركات الطيران الموقعة مع الشركة ببنود عقد مجحف يجعل من الغرامة، عند التقصير أو الإخلال بموجبات العقد، توازي دفع فاتورة عشاء في فندق أوروبي فاخر!

في المؤتمر الصحافي أكد ممثل "سيتا" أنّ الشركة ستتحمّل كامل المسؤولية في ما يُنسب اليها ضمن الأطر القانونية".

لجهة المديرية العامة للطيران المدني، فإنّ ما يربطها بشركة "سيتا» يقتصر على تأمين غرف لها داخل المطار لتركيب تجهيزات النظام المشغّل لنظام الحقائب ورحلات المغادرين.

لكن، وفق المعطيات المتوافرة، فإنّ "سيتا" ملتزمة بتأمين نظام الخدمة بنسبة 99،86%، وعند حصول أيّ تقصير أو خلل يصل الى خمس ساعات تعطيل في الخدمة تدفع الشركة غرامة مقدارها نحو عشرة آلاف دولار، وهي غرامة تصبح تصاعدية بحسب الأضرار".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.