لا ريب في أن التأخير في تشكيل الحكومة يطال عدداً من المتضررين، لكن الواضح أن المتضرر الأكبر هو العهد برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، الذي يحتاج إلى إظهار قدرته على إدارة التوازنات وعلى تظهير موقع "التيار الوطني الحر"، الذي تميز في الفترة الماضية بأنه شبك خطوط الاتصال في كل اتجاه بما فيها الاتجاهات المتناقضة، وأن تثمير هذا الموقع على مستوى إيصال العماد عون إلى الرئاسة كان يجب أن يبرز أيضاً على مستوى تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، حكومة لطالما اعتبرها العهد الرئاسي أنها حكومته الأولى، والتي من المفترض أن تعالج الملفات العالقة الكبرى وأن تتولى إدارتها من الملف الاقتصادي إلى ملفات النفط والغاز و"سيدر" والعقوبات الدولية.
فهل تختل موازين القوى مثلا إذا حصل حزب "القوات اللبنانية" على نيابة رئيس مجلس الوزراء؟ وهل تستحق المطالبة القواتية المعنوية بنائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يقول رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يملك مكتباً في السراي الحكومي، أن يكون سبباً لإعاقة تشكيل الحكومة والاطاحة بالموقع المتميز للتيار العوني المشار إليه تحت أوهام ربط هذه الموضوعات بموضوع الرئاسة المقبلة؟!
يقول مراقب مطلع، يبدو وكأن "التيار الوطني الحر" انتقل من سياسة صفر مشاكل إلى سياسة المشاكل في كل اتجاه، على عكس حزب "القوات" الذي ينتهج سياسة انفتاح على القوى كافة، بعيداً عن المناكفات حتى مع الأحزاب التي يختلف معها في السياسة.
في علاقته مع الحزب التقدمي الإشتراكي في الجبل، خاض باسيل حربا انتخابية في وجه النائب السابق وليد جنبلاط، كان يريد من خلالها استعادة الزعامة المسيحية المطلقة، الامر الذي اصطدم بحسابات جنبلاطية استدعت تعاطي "البيك" بحساسية عالية مع كل من يريد أن يهدد هذه الزعامة، خاصة في مرحلة تسليم الوليد رئاسة الاشتراكي لتيمور، واندفاع باسيل إلى تطوير علاقته مع رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، ظناً منه أنه قادر على إضعاف الزعامة الجنبلاطية، إلا أن النتائج لم تكن على قدر الآمال العونية.
ما تقدم، كان الدافع الأساسي لاستمرار التوتر على خط التشكيل الحكومي بين الاشتراكي - التيار الوطني الحر، في ما خص الحصة الدرزية التي يرفض باسيل ورئيس الجمهورية أن تحصر بـ "بيك المختارة"، علما أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يرى أن هذه العقدة قابلة للحل، عندما تحل العقدة المسيحية.
ولما تمدد الخلاف الجنبلاطي – الباسيلي إلى ملف التربية، فإن قرار الوزير مروان حمادة بإعفاء مديرة دائرة الامتحانات بالتكليف هيلدا خوري من مهماتها، قد يكون مبرراً لأن مسؤولياتها الجديدة كانت بالتكليف، فهو أعادها إلى مركزها الذي كانت تشغله بالأصالة كرئيسة لدائرة الإرشاد والتوجيه في الوزارة، في حين أن المستهجن كان لجوء وزيرين من التيار "البرتقالي" إلى الكيدية في ردة الفعل والانتقام بإقصاء كل من رجا العلي عن مؤسسة كهرباء لبنان ونزار هاني عن وزارة الزراعة، في اطار سياسة تصفية الحسابات الطائفية، الأمر الذي استدعى التدخل من باسيل مستدركا أن الأمور إذا استمرت على هذا المنوال لن تكون لصالح تياره. وعلى هذا الاساس، علم "لبنان 24" أن اتصالات عدة حصلت على خط التيار العوني - الاشتراكي، أفضت إلى ضرورة عقد لقاء من أجل إيجاد حل لوزارة التربية ينفس الأجواء والاحتقان.
وبالعودة إلى الحصة الحكومية القواتية، ثمة من يقول أن هناك حراكا على مستوى حل هذه العقدة، وأشارت مصادر مطلعة لـ"لبنان24" إلى أن رئيس الجمهورية التقى في الساعات الماضية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وجرى البحث في مواضيع عدة على رأسها أهمية الاسراع في التأليف الحكومي. وترددت معلومات أن الرئيس عون سيعمل على تسهيل عملية التشكيل وأبدى ليونة أمام زواره لجهة إما اسناد حقيبة سيادية أو نيابة رئاسة مجلس الوزراء إلى "القوات".