أشارت المعلومات إلى ان الوضع الحكومي سيأخذ إجازة جديدة، على الرغم من انه سيكون حاضراً بشدة خلف كواليس الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تحت عنوان تشريع الضرورة، في ظل الجدل الدستوري حول دستورية الجلسة في ظل حكومة مستقيلة، أو حكومة تصريف الأعمال، والذي لا بدّ ان يكون حافزاً، بشكل أو بآخر، على ضرورة تجاوز عراقيل التأليف بالتي هي أحسن، لكي تنتظم الامور في مسار دستوري سليم، في حال تحمل الجميع مسؤولياتهم.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان الحديث الذي أدلى به جنبلاط الأب قبل يومين، يمكن ان يُساعد المساعي المبذولة لحلحلة الوضع الحكومي، لا سيما عندما ألمح إلى إمكان قبول بوزيرين درزيين ووزير مسيحي من حصة الحزب الاشتراكي في الحكومة، لافتة في الوقت نفسه، الى اللجان المشتركة التي تشكّلت بين "التيار الحر" والحزب الاشتراكي برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والاجتماع الذي تمّ بين نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية رومل صابر وهشام ناصر الدين من الاشتراكي، معتبرة ذلك عوامل يفترض ان تساهم في تبريد الأجواء بين الطرفين ويمكن أيضاً ان تساعد في حلحلة الأمور إذا ما تمّ استثمار ما جرى بشكل إيجابي.
وقد أكدت المصادر نفسها أن الاتصالات مستمرة ومن شأنها ان تستكمل الى ما بعد عودة الرئيس عون من نيويورك.