بات من المؤكد أن أي جديد لن يطرأ على الملف الحكومي، وان عملية التكليف ستنهي شهرها الرابع، وتفتتح شهرها الخامس من دون أي بوادر لامكانية تأليف الحكومة، خصوصاً وأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيتوجه في اليومين المقبلين الى نيويورك حيث سيلقي كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة الاربعاء المقبل في اطار مشاركته في افتتاح اعمال الدورة العادية للمنظمة الدولية، ويلتقي عدداً من رؤساء الدول المشاركة على هامش الاجتماعات، على ان يعود نهاية الاسبوع المقبل.
الحلول واردة لتسهيل التأليف
وأشارت المعلومات لـ"النهار" الى أنه فور عودة رئيس الجمهورية من نيويورك، ستنطلق بزخم اتصالات التأليف بنية تشكيل حكومة بنتيجة تنازلات من جميع الأطراف. وقالت مصادر مطلعة إن العقدة المسيحية قد تحل بأن يتنازل رئيس الجمهورية لـ"لقوات اللبنانية" عن منصب نائب رئيس الوزراء، على ان يكون من دون حقيبة، وكذلك قد تحلّ العقدة الدرزية بأن يعطى "اللقاء الديموقراطي" الوزير الثالث مسيحياً، على ان يكون الدرزي الثالث وسطياً.
في المقابل، أكدت مصادر المعلومات لـ"اللواء" ان مساعي تشكيل الحكومة متوقفة عند النقطة الأخيرة التي عرض فيها الرئيس المكلف على "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي و"التيار الوطني الحر" وتيار "المردة" تعديل الصيغة الحكومية التي تقدّم بها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، فجوبه برفض شديد من "القوات" التي ما تزال ترفع سقف المطالبة بحقيبة سيادية أو منصب نائب رئيس الحكومة، وثلاث حقائب وازنة للقبول بحقيبة دولة، بينما استشعر المتصلون برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط إمكانية القبول بحقيبة دولة مقابل منحه حقيبتين اساسيتين، فيما طالب "المردة" بحقيبة الطاقة إذا تمّ نزع حقيبة الاشغال منه، في حين يرد البعض السبب الأساسي لعرقلة التشكيل إلى مطلب "التيار الوطني الحر" بإحدى عشرة حقيبة، مع حصة رئيس الجمهورية، بينها حقيبتان سياديتان، وحقائب أساسية وخدماتية.
اختلاف بين عون والحريري
في هذا الوقت، لفتت مصادر معنية بمأزق التأليف لـ"النهار" ان ثمة مقاربتين مختلفتين بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف لا تزالان تطبعان المأزق الحكومي منذ اللقاء الاخير للرئيسين والذي قدم فيه الرئيس الحريري تشكيلته الاخيرة والتي تحفظ الرئيس عون عن أمور اساسية فيها. واشارت المصادر الى انه يبدو ان الرئيس عون انتظر وينتظر الرئيس الحريري لاعادة تقديم تشكيلة جديدة أو تشكيلته الاخيرة مع ادخال تعديلات جذرية عليها تأخذ في الاعتبار تحفظات رئيس الجمهورية أو رفضه عدداً من النقاط في هذه التشكيلة. وفي المقابل لا يرغب الرئيس الحريري ولا يرى من الضرورة ادخال تعديلات جذرية على تشكيلته التي وضعها باقتناع تام وتالياً فهو قد يماشي السير نحو تعديلات طفيفة أو وضع بعض الرتوش على التشكيلة ولكن شرط ألا تنسف التركيبة كما وضعها أساساً.
حراك خجول
وباستثناء الحراك الخجول الذي سجل على خط اتصالات تأليف الحكومة، ولا سيما بين بعبدا ومعراب، وبين عين التينة وكليمنصو، بقيت أوساط "بيت الوسط" على تأكيداتها لـ"اللواء" بأن الرئيس المكلف لم يوقف اتصالاته، وهو لا يزال يسعى لتدوير الزوايا، لكنه لا يلقى تجاوباً من الأطراف المعنية، مشيرة إلى ان العقدة ليست عند الحريري بل عند الآخرين، "وفتشوا ما هي حسابات الأطراف المعرقلة للتشكيل".
ومع ذلك، ومنذ اللقاءات الأخيرة للرئيس الحريري مع ممثلي "القوات" والحزب الاشتراكي، لم يشهد "بيت الوسط" أي لقاء مع أي طرف، وتوقفت المفاوضات بانتظار "شيء ما" لم تعرف طبيعته بعد، أو بانتظار تغيير مواقف الأطراف وتليينها بسبب ضغط الظروف الاقتصادية والمعيشية على البلاد والعباد.
جنبلاط يليّن موقفه
وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" ان الحديث الذي أدلى به النائب السابق وليد جنبلاط قبل يومين، يمكن ان يُساعد المساعي المبذولة لحلحلة الوضع الحكومي، لا سيما عندما ألمح إلى إمكان قبول بوزيرين درزيين ووزير مسيحي من حصة الحزب الاشتراكي في الحكومة، لافتة في الوقت نفسه، الى اللجان المشتركة التي تشكّلت بين "التيار الحر" والحزب الاشتراكي برعاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والاجتماع الذي تمّ بين نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية رومل صابر وهشام ناصر الدين من الاشتراكي، معتبرة ذلك عوامل يفترض ان تساهم في تبريد الأجواء بين الطرفين ويمكن أيضاً ان تساعد في حلحلة الأمور إذا ما تمّ استثمار ما جرى بشكل إيجابي.
في المقابل، نفت مصادر سياسية لـ"اللواء" ان يكون اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري ورئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط في عين التينة له صلة مباشرة بالتأليف، أو "العقدة الدرزية"، بل تطرق الى المناخ العام من ضمنه الملف الحكومي، وموقف النائب وليد جنبلاط من زيارة وزرائه إلى سوريا، وملابسات هذا الموقف، فضلاً عن الجلسة التشريعية، وتعيينات من حصة الدروز في بعض مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، لفتت "اللواء" الى ان الوضع الحكومي سيكون حاضراً بشدة خلف كواليس الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تحت عنوان تشريع الضرورة، في ظل الجدل الدستوري حول دستورية الجلسة في ظل حكومة مستقيلة، أو حكومة تصريف الأعمال، والذي لا بدّ ان يكون حافزاً، بشكل أو بآخر، على ضرورة تجاوز عراقيل التأليف بالتي هي أحسن، لكي تنتظم الامور في مسار دستوري سليم، في حال تحمل الجميع مسؤولياتهم.