Advertisement

لبنان

حذر كبير من التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال

Lebanon 24
23-09-2018 | 17:43
A-
A+
Doc-P-513093-636733468684741407.jpg
Doc-P-513093-636733468684741407.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشكّل الجلسة التشريعية التي يعقدها البرلمان اليوم وغداً، وهي الأولى له منذ انتخابه في 6 أيار الماضي، محطّة بالغة الأهمية في مسار المأزق الذي تعيشه البلاد في ظل تمادي أزمة تأليف الحكومة الجديدة والتي تدخل اليوم شهرها الخامس.
Advertisement

ورغم ان "اليافطة" التي ينعقد البرلمان تحت رايتها هي إقرار مشاريع واقتراحات قوانين بعضها فائق الأهمية لملاقاة مقررات مؤتمر "سيدر 1" وتالياً إبقاء فرص استفادة لبنان منها "على قيد الحياة" ريثما يتم تشكيل الحكومة، فإن التئام مجلس النواب كهيئة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال تُقابِله في الكواليس السياسية هواجس تقفز فوق الطابع "الاضطراري" لجلسة اليوم وغداً التي حظيت بموافقة كل الأطراف بمَن فيهم "تيار المستقبل" الذي يقوده الرئيس المكلف سعد الحريري.

واذا كانت الجلسة التشريعية تعكس في أحد جوانبها تسليماً من أطراف الصراع على تشكيل الحكومة بأن مسار التأليف ما زال يحتاج الى أشواط لتذليل العقبات التي تعترضه وبأن ثمة حاجة لـ "التعايش" مع هذا المأزق، فإن أوساطاً مراقبة تبدي، لـ"الراي"، حذراً كبيراً حيال التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، معربة عن الخشية من أي انزلاقٍ لهذا المسار وتَمدُّده في اتجاهٍ يشمل أيضاً توسيع حدود تصريف الأعمال حكومياً، بما يوحي بأن النظام يعمل على طريقة BUSINESS AS USUAL بمعزل عن موقع رئاسةِ وزراءٍ مكتملة الصفات ومجلسِ وزراءٍ كامل المواصفات، مع ما يعنيه ذلك من تأثير على لعبة التوازنات في النظام التي يرعاها اتفاق الطائف بحيث يظْهر على أنه يَمْضي بقاطرتيْن: مسيحية (رئاسة الجمهورية) وشيعية (رئاسة البرلمان) فيما غياب الحكومة ورئاستها (السنية) غير ذي أهمية.

وتوقّفت الأوساط عند الاعتراض الذي سجّله الرئيس السابق للحكومة تمام سلام على الجلسة التشريعية بوصْفها "سابقة دستورية" وكلامه في حديثٍ صحافي عن ميل واضح لدى بعض الأطراف "لإحداث سوابق تعدل عمل الحياة الدستورية التي أقرّت في اتفاق الطائف".

وبمعزل عن البُعد "العميق" للجلسة، فإن الأنظار تتّجه إليها لرصْد أمريْن: الأول إذا كان السجال الذي اندلع بين النائب ياسين جابر (من كتلة الرئيس نبيه بري) ووزير الطاقة سيزار ابي خليل (من التيار الوطني الحر) على خليفة ملف الكهرباء ودخول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط على خطّه سيترك تداعيات على مسار الجلسة ولا سيما ان علاقة بري - التيار يحكمها تطبيعٌ مستجدّ فيما علاقة التيار - التقدمي محكومةٌ بهدنة هشّة "عمرها" بضعة أيام.
المصدر: الراي الكويتية
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك