تتجه الأنظار اليوم الى ساحة النجمة حيث من المقرر أن تعقد، ولمدة يومين، جلسات تشريعية، وفق جدول أعمال محكوم بسقف "الضرورة" لإنجاز بعض مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة باستنهاض الدولة على متن قطار مشاريع "سيدر" الحيوية والبنيوية لإطلاق عجلة الاقتصاد والأعمال في البلد.
اتصالات الربع ساعة الأخيرة
وعشية الجلسة التشريعية، عقدت كتلة "المستقبل" النيابية مساءً اجتماعاً تنسيقياً برئاسة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في "بيت الوسط" حيث أكدت مصادر الكتلة لـ"المستقبل" بُعيد انتهاء الاجتماع على "اتفاق الرئيس الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على تشريع المشاريع التي تتسم بطابع الضرورة"، غير أنّه وإزاء ما تبيّن على جدول أعمال الهيئة العامة من إدراج لبعض مشاريع القوانين التي لا تتسم بهذا الطابع، شددت المصادر على كون التشريع، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد راهناً، إنما هو محكوم بسقف "الضرورة" حصراً، لافتةً إلى أنّ هذا السقف سيكون المعيار المتبع في إقرار مشاريع واقتراحات القوانين خلال انعقاد جلستي اليوم والغد.
وعليه، كشفت مصادر "المستقبل" عن اتصالات استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس مع رئيس المجلس النيابي كما مع سائر الكتل النيابية للوصول إلى تفاهم حول ما هو ضروري وما هو غير ضروري من المشاريع المُدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة لكي يصار إلى بت مصير هذا المشروع أو ذاك، بين الإقرار من عدمه، خلال جلسات التشريع.
بري: نأمل أن تكون الجلسة منتجة
وأمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في ان تكون الجلسة منتجة، واكد لـ"الجمهورية" ارتياحه الى "المؤشرات الأولية" التي التقطها حتى الآن، اذا ان المجلس الذي يضمّ نحو 79 نائباً جديداً يبدو مبشراً بالخير على صعيد النشاط والانتاجية". واوضح انه سيكثّف لاحقاً وتيرة الجلسات العامة بغية البَت بكل مشاريع القوانين واقتراحات القوانين التي تكون جاهزة، متطلّعاً الى ان يستعيد المجلس النيابي الحالي "اللياقة التشريعية" العالية التي سبق ان تحلّى بها مجلس عام 1992، ومشيراً الى انه في صدد الدعوة الى عقد جلسة أخرى في منتصف الشهر المقبل.
جدل دستوري حول جلسة اليوم
وبحسب دراسة اعدها الخبير الدستوري النقيب السابق للمحامين انطوان قليموس، والتي نشرتها "اللواء" كاملة فإن الدستور (المادة 56) يفرض على رئيس الجمهورية التوقيع على القوانين التي سيقرها المجلس اليوم وغداً، بهدف نشرها لتصبح نافذة، ضمن مهلة شهر، لكن هذا الأمر يفرض عليه ان يوقع معه على القوانين كل من رئيس الحكومة والوزير المعني، شرط ان تكون الحكومة قائمة، وليست مستقيلة أو لتصريف الأعمال، وهذا يعني في نظر مصادر نيابية، ان امام المعنيين بتأليف الحكومة، فرصة جديدة قد تمتد طيلة الشهر الخامس للتكليف وبالتالي التأليف، بعد انتهاء الشهور الأربعة، اعتباراً من اليوم، لكي يكون للتشريع الذي سيعتمده المجلس فائدة قانونية ودستورية عملية، والا سيكون كل الجهد الذي سيقوم به النواب على مدى يومين، من دون نتيجة.
ولم تستبعد المصادر ان تكون هذه المسألة مدار جدل دستوري وقانوني بين النواب في الجلسة اليوم، علماً ان السوابق التي حصلت لتبرير انعقاد جلسة تشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال، كانت قبل اتفاق الطائف، وقبل التعديلات التي طرأت على الدستور في العام 1990، بعد الطائف، والتي نصت على ان دور الحكومة محصور في تصريف الأعمال في النطاق الضيق.
واللافت هنا، ان قيام المجلس النيابي الحالي بدور التشريع، وان كان يتوافق مع نص المادة 16 من الدستور ومع مبدأ الفصل بين السلطات المحدد في الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور، الا انه يؤدي بحكم الدستور إلى تعطيل صلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 من الدستور التي تجيز له طلب إعادة القوانين الى المجلس لمناقشتها مرّة جديدة، الا ان الدستور يلزمه اطلاع مجلس الوزراء على طلبه إعادة النظر في القانون ضمن المهلة المحددة لإصداره، ولا يجوز ان يرفض طلبه. وفي الحالتين، أي نشر القوانين (المادة 56) أو إعادة النظر فيها (المادة 57) يستلزم ان تكون إلى جانبه حكومة قائمة مكتملة الصلاحية، وهو ما يفرض بالتالي ان تكون هناك حكومة في تشرين الأوّل أو الثاني، على أبعد حدّ، لكي تكون العملية التشريعية التي سيقوم بها المجلس اليوم وغداً مكتملة وحقيقية، قبل ان تصبح القوانين غير موجودة بفعل عدم وجود حكومة.
تحركّات في الشارع
إذا كان ملف تأليف الحكومة شبه مجمد، في انتظار عودة الرئيس ميشال عون من زيارته إلى نيويورك، فإن الجلسة التشريعية التي ستنعقد اليوم وغداً، تحت عنوان "تشريع الضرورة" يمكن أن تشكّل مع التحرّك التي ستقوده الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمال العام غداً، عامل ضغط على المعنيين بتأليف الحكومة من أجل الإسراع في إصدار مراسيمها، لاعتبارات دستورية، وأخرى اقتصادية واجتماعية، قبل ان يُقرّر المجتمعون تحركاً قد يصل إلى الإضراب العام.
الحكومة الى الشهر المقبل
هذه الحركة السياسية يقابلها جمود في ملف التأليف الذي رحّل الى الاسبوع المقبل، على وقع سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والقاء كلمة لبنان، واعتبرت المصادر الرسمية المواكبة لتأليف الحكومة لـ"اللواء"، ان لا أفق منظوراً لتشكيل الحكومة قبل أوائل أو منتصف الشهر المقبل، برغم الكلام المستجد عن تعديلات اقترحها الرئيس المكلف على الصيغة التي اودعها لدى الرئيس عون مؤخراً.
وقالت ان ما يتردد عن تعديلات في الصيغة وإعادة توزيع الحقائب بما يتناسب مع هذه الجهة ولا يتناسب مع تلك، هو تأكيد على ان لا حكومة في القريب العاجل، وانهم يخترعون في كل مرّة اسبابا لتبرير التعثر ما يعني ان المماطلة واضحة، وتختصر الوضع بالقول: "مش راكبة، ولننتظر عودة رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل، والذي قد يتأخر بسبب أو بتأخر بجولة في الولايات المتحدة بعد نيويورك".
وكانت آخر التسريبات قد اشارت إلى احتمال البحث في صيغة حكومية من 24 وزيراً لتلافي مشكلة التمثيل والاحجام وتوزيع الحقائب، كما تحدثت معلومات أخرى عن تعديل بتوزيع الحقائب، بحيث تُعطى "القوات اللبنانية" منصب نائب رئيس الحكومة وحقيبتين وازنتين وحقيبة دولة، فيما يُعطى الحزب الاشتراكي حقيبتين وازنتين وحقيبة دولة للدروز وحقيبة لشخصية درزية او مسيحية مقربة منه ومن العهد، وثمة من سرّب ان "حزب الله" مستعد للتنازل عن حقيبة الصحة لمصلحة "تيار المردة" اذا اصر "التيار الحر" على نزع حقيبة الاشغال من "المردة" الذي يطالب بحقيبة الطاقة بدل الاشغال.