تحت عنوان: "مجلس النواب اللبناني لا يلتزم قانون حق الوصول إلى المعلومات"، كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط":أظهرت إحدى الدراسات التي أعدت أخيرا، أن مجلس النواب اللبناني وعددا كبيرا من المؤسسات والإدارات العامة لا تلتزم قانون حق الوصول إلى المعلومات الذي كان قد أقر في شهر شباط 2017.
والبرلمان اللبناني ليس إلا واحدا من معظم مؤسسات وإدارات الدولة التي لم تعين بعد موظفا لتلقي طلبات الراغبين بالحصول على المعلومات، كما أنه وحتى الساعة لم يتم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي يفترض أن يتقدم المواطنون بشكاوى أمامها في حال عدم استجابة الإدارات العامة لطلباتهم.
وأعلنت "مبادرة غربال" التي تهتم بقضايا الشفافية والمحاسبة، والتي أجرت اختبارا طوال الأشهر الـ9 الماضية لتتأكّد ما إذا كانت 133 إدارة ومؤسسة عامة تتقيد بقانون حق الوصول إلى المعلومات، أن المجلس النيابي لم يستجب لطلبها بالحصول على معلومات محددة، وتم إبلاغها من قبل رئيس مصلحة الشؤون الإدارية في البرلمان أنه لم يتم تعيين موظف للمعلومات بعد، (كما ينص القانون)، وقد رُفع الموضوع لرئيس المجلس نفسه كي ينظر بالأمر.
وبحسب التقرير الذي أصدرته المبادرة بعنوان "الحق في الوصول إلى المعلومات: التزام الإدارات العامة اللبنانية"، فإن 34 إدارة من أصل 133 تجاوبت مع طلباتها للحصول على المعلومات، وقد التزمت 19 منها بالمهلة القانونية المحددة بـ15 يوما، وردت 15 إدارة خارج المهلة، فيما لم تتجاوب 99 إدارة أخرى.
المصدر:
بولا أسطيح - الشرق الأوسط