أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية، اليوم الإثنين، مشروع القانون الوراد في المرسوم رقم 8003 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، والذي ينص على توجه الدولة لإعتماد محارق النفايات.
ويأتي هذا الإقرار مع تعديل يكمن في ربط الهيئة الوطنية لإدارة النفايات بوزير البيئة وليس بمجلس الوزراء، وذلك بعد تصويت نواب التيار "الوطني الحر" و "حزب الله" لصالح التعديل.
وعلم "لبنان24" من مصادر نيابية أنَّ "نواب كتلة اللقاء الديمقراطي وتيار المستقبل، طرحوا أن ترتبط هذه الهيئة مباشرة بمجلس الوزراء، لكن الكتل النيابية الأخرى واقفت على ربطها بوزير البيئة".
وأشارت المصادر إلى أنَّ ما أقرَّ اليوم هو "إطار قانون"، بحيثُ أصبح هناك غطاء قانوني للدولة أو لأي بلدية أو إتحاد بلديات في حال تمّ أخذ مبادرة بخصوص ملف النفايات، شرط أن تكون الحلول منطقية ومطابقة للمواصفات البيئية.
وخلال مناقشة القانون، لفتت المصادر إلى أن نواب "اللقاء الديمقراطي" أبدوا اعتراضهم على اعتماد المحارق للنفايات، مشددين على "ضرورة اعتماد الحلول البيئية السليمة".