شهدت ساحتا رياض الصلح ومجلس النواب اليوم، سلسلة اعتصامات وتحركات، تزامناً مع افتتاح اعمال الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتي تفتتح بمشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة (المحارق) وتختتم باقتراح قانون المفقودين قسراً.
أولى هذه الاعتصامات كانت وقفة لـ"ائتلاف ادارة النفايات" شارك فيها النائبان اسامة سعد وبولا يعقوبيان، "رفضاً لقرار مشروع ادارة النفايات الصلبة وتشريع المحارق، ولمطالبة النواب باعادته الى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة".
وحمل المعتصمون لافتات، تطالب بالاعلان عن "الاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات التي ارتكز عليها القانون المطروح"، وطالبت النواب بالتصويت ضد القانون، ودعت الى "عدم وضع قانون اعتباطي لتشريع فساد جديد"، وأن "صحة المواطنين ليست صفقة اضافية".
ووزع الائتلاف بياناً طالب فيه "بإعادة قانون الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة بصيغته الحالية الضعيفة والركيكة إلى اللجان المختصة ووزارة البيئة، وإشراك المجتمع المدني والأخصائيين بمراجعة هذا القانون ليرقى إلى مستوى القوانين العصرية التي تعتمد على مبادئ الاستدامة والاقتصاد الدائري، والتي تشدد على التخفيف من إنتاج النفايات وإعادة تصميم المنتجات وإعادة استعمالها وتدويرها واستردادها ومعالجتها والتخلص منها بطرق سليمة بيئياً".
وأعلن انه "يترقب التطورات خلال الجلسة التشريعية بالنسبة لإقرار القانون، وهو في حالة انعقاد دائم، وسوف يحدد الخطوات التالية على ضوء هذه المعطيات".
وحيا الائتلاف "كل نائب سيرفض إقرار هذا القانون عن الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة"، وطالب وزارة البيئة "وضع استراتيجية لإدارة النفايات يبنى عليها القانون".
وأشار الى أنه "في حال إقرار القانون فان الائتلاف يحمل كل نائب صوَّت على إقراره مسؤولية استمرار سوء إدارة هذا الملف وزيادة التلوث البيئي الناتج عنه. ففي بلد ينتشر فيه التلوث بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم التخطيط الاستراتيجي نحن بأمس الحاجة لقوانين عصرية تنتشلنا من تبعات التلوث والى مجلس نيابي قوي يقوم بمهامه بالتشريع لحماية البيئة والصحة العامة والاقتصاد، وبالمراقبة والمحاسبة والتأكد من تطبيق القوانين. للأسف، مرة أخرى هذا المجلس يخذل المواطن".
من جهتها، طالبت يعقوبيان من النواب برفض القانون، وقالت: "مجلس النواب اسمه مجلس الشعب، والمفروض ان يقف النواب مع الشعب".
وأشارت الى "ان الاستنساب في هذا الملف فضفاض، ولا يمكن تشريع الحرق، حيث ان البلديات بدأت تحضر للموضوع مثل بلدية الجديدة". وأعلنت عن "أمراض غريبة وعجيبة في المستشفيات"، وقالت: "لا يكفي ان نقول اننا أعددنا دفتر شروط مميز كما حصل في مطمر برج حمود، ولكن يجب متابعة التنفيذ. فهناك هوة بين دفتر الشروط والتنفيذ في المطمر".
وسألت: "أين هم نواب بيروت اليوم؟". ودعت الى ايقاف القانون".
بدوره، أعلن النائب سعد عن تضامنه مع مطلب الهيئات البيئية، ورأى "ان ملف ادارة النفايات الصلبة تتحكم به السياسة والمافيات وله انعكاسات خطيرة على صحة اللبنانيين ويجب ان يعالج بطريقة صحيحة".
وأشار سعد الى "ثغرات عديدة في القانون، اذ لا يخضع لنظام المؤسسات وهذا امر خطير، كما انه لا يخضع للتفتيش المركزي ولا لأي هيئة رقابية، اضافة الى ان المناقصات خارج ادارة المناقصات ما يسهل استمرار حماية المافيات".
وفي هذا الاطار، أصدر المكتب الإعلامي للنائب سعد، البيان الآتي:
"شارك النائب سعد في الوقفة التي نظمها "ائتلاف إدارة النفايات" في ساحة رياض الصلح، وذلك لمنع إقرار قانون إدارة النفايات في الجلسة التشريعية، ولمطالبة النواب بإعادته إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة. وأكد سعد خلال الوقفة "أن ملف إدارة النفايات الصلبة في لبنان تتحكم به السياسة والمافيات، وله انعكاسات خطيرة على صحة اللبنانيين ويجب أن يعالج بطريقة مختلفة".
لجنة اهالي المخطوفين
وفي سياق آخر، نفذت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان اعتصاماً في ساحة النجمة، شاركت فيه مريم السعيدي والدة المفقود ماهر قصير. وحمل المعتصمون لافتات تؤكد انه من "حق المفقود ان نعرف مصيره".
حلواني
وقبيل الجلسة، سلمت رئيسة لجنة اهالي وداد حلواني كتاباً مفتوحاً الى النواب يدعو الى "وضع حد لعذابات وآلام الاهالي بانهاء هذا الملف".
وأعلنت انه "بعد مرور 43 سنة على بداية مأساة الاهالي، اي مع بداية الحرب، وبعد مرور 36 سنة على النضال المتواصل، وصلت الامانة الى البيت، وصلت الامانة الى اصحابها الى ممثلي الشعب اللبناني الى مقر السيادة الشعبية".
نص الكتاب
وجاء في الكتاب الموجه الى النواب ما يلي:
"بعد مرور 43 سنة على بداية المأساة، وقد بدأت مع الحرب، بعد مرور 36 سنة من النضال المتواصل تعرفت فيه لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان على عدد لا يحصى من رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة ومن وزراء ونواب ومسؤولين أمنيين ودينيين...وصلت الأمانة إلى البيت، وصلت الأمانة إلى أصحابها، إلى ممثلي الشعب اللبناني، إلى مقر السيادة الشعبية، وهي الآن بين أيديكم.
هنا والآن بعد مرور هذه العقود، ستقولون ما يجب أن يقال كمجتمع عن حرب مزقتنا وما زال علينا ان نطوي صفحتها، والأحسن أن نتخطاها... نقول هذا الكلام ولا يفوتنا ما تحمله الرياح في هذه الأيام من كلام بغيض يعيدنا إلى أجواء حرب، كأننا نصر أن لا نتعلم...
هنا والآن، أنتم مندوبو الشعب، وفي هذه المناسبة ولمرة واحدة، نرجوكم، كتكريم لكل هذه السنوات التي مرت، ونقول لكم: إنسوا طائفتكم، إنسوا منطقتكم، إنسوا حزبكم، إنسوا كل هذه الإعتبارت وغيرها، تصرفوا فقط كـ"بني آدمين"، كرجال ونساء فقدوا أبا أو ابنا أو زوجا أو أخا أو....
أصحاب السعادة، أيتها السيدات، أيها السادة، لم نصل إلى مجلس النواب فارغي الأيدي. نحن نعرف أكثر من غيرنا الطريق الشاق الذي شقه اقتراح قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين قسريا للوصول بين أيديكم. جئنا إليكم، حاملين مسؤولية العريضة الوطنية التي وقعها رؤساء سابقون، نواب ووزراء حاليون وسابقون، وشخصيات دينية وفاعليات إقتصادية وإجتماعية وثقافية وفنية، وآلاف مؤلفة من المواطنات والمواطنين. جئنا لنسلمكم إياها باعتبارها أول وثيقة تحظى بكل هذا الإجماع منذ وثيقة الوفاق الوطني، وأردناها كذلك لكي تحصنكم بخطواتكم الجريئة التي نحتاج كلنا إليها.
أراد الرئيس بري مشكورا إدراج اقتراح القانون ضمن تشريع الضرورة، وهذا يشرفنا ويفرحنا.
ولا بد من التأكيد على:
أولاً - أن اقتراح القانون هذا الذي يشكل بالنسبة لنا ضرورة وحل العدل الأدنى، من المفترض أن يضع حدا لعذاباتنا وآلامنا التي دامت أكثر مما نتحمل وتحملنا... إننا لا نطلب أكثر من ذلك ولكننا لا نستطيع أن نقبل بأقل من ذلك...
ثانياً - أن اقتراح القانون هذا الذي حفرته لجنتا حقوق الإنسان والإدارة والعدل لبنة لبنة هو ضرورة لدولتنا ولوطننا. معه نستعيد دولتنا، ومعه يعود وينبعث وطننا. لذلك نطلب منكم فردا فردا تبنيه بمادة واحدة وبالإجماع لكي نكون بمستوى المسؤولية والحدث، لكي تبدأ مسيرة إستعادة دولتنا وقيامة وطننا. والجدير ذكره أنه مع العمل التمهيدي الذي قامت به بعثة الصليب الأحمر الدولي، مشكورة، خلال السنوات الماضية، لن تنطلق دولتنا من نقطة الصفر لتطبيق أحكام هذا القانون.
سيداتي ، سادتي، يقال: لا شكر على واجب... نحن لا نريد أن نشكركم، نحن نشد على أياديكم، كما نشد على أيدي كل من وقف إلى جانبنا خلال كل هذه العقود والسنوات.
اليوم مثل الأمس، منذ أول يوم، وضعنا أنفسنا تحت سقف دولتنا.
في هذا اليوم، رغم الألم والوقت الذي حصد حيوات الكثيرين منا، نشعر أننا حسنا فعلنا أن راهنا على الدولة. أننا لم نلجأ إلى الطوائف يوما لأن قضيتنا من صلاحيات دولتنا. حاولنا دائما من موقعنا خدمة هذه الدولة وعدم إستخدامها.
أيها النواب الكرام، دقت ساعة الفرج. ليتكم تبدأون اليوم بوضع حد لعذاباتنا وآلامنا... ليتكم تنهون هذا النضال الذي بدأناه من سنوات بعيدة. ولتكن فاتحة أعمال المجلس الجديد خاتمة لآخر ملف من ملفات الحرب في لبنان".
التعليم المهني والتقني
من جهتهم، نفذ الاساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي اعتصاماً، مطالبين بحقهم في التثبيت والعيش الكريم.
والقى رئيس لجنة الاساتذة وليد نمير البيان الآتي: "21 سنة انقضت والظلم يتزايد بحق التعليم المهني والتقني وأساتذته.. 21 سنة والأساتذة ينتظرون فرصة للتثبيت والاستقرار.. 21 سنة والتعليم المهني والتقني مهمل من قبل الجهات الرسمية المعنية..لماذا تكرهون العلم والثفاقة؟ ..لماذا تكرهون المعلم وتهمشونه؟ هل هي عقدة لديكم تجاه المتعلمين؟ أم أن سياسةالفساد تقضي بتهميش المثقفين وتعميم الجهل والفوضى..؟!".
وأضاف: "أيها الأساتذة الأعزاء، بعد مضي 21 سنة تأكدوا انهم لن يسمعونا ولن يفعلوا شيئا لنا ولا للتعليم. فمصيبتنا من مصيبة هذا الوطن ولن نسمح ان تطول هذه المصيبة بعد اليوم".
وتابع: "لن يتغير هذا الواقع الا اذا وقفنا موقفا شجاعا ألا وهو التوقف عن التعليم الى أن يتخذوا قرارا جريئا بإجراء مباراة محصورة بمادة اختصاص واحدة إسوة بآخر مباراة قبل 21 سنة".
وناشد الرئيس بري "وضع ملفنا على جدول اعمال مجلس النواب ليقر باقتراح قانون معجل مقرر خلال الجلسات التشريعية لانه اصبح حاجة وطنية"، مستشهدا بالقول: "اذا الشعب يوما أراد الحياة .. فلا بد أن يستجيب القدر".
وختم مؤكداً "الاستمرار في التحركات على الصعد كافة وصولا الى الاضراب المفتوح".
اساتذة الثانوي الناجحون
من جهتها، نفذت لجنة الاساتذة الثانونيين الناجحين في كلية التربية اعتصاماً في ساحة رياض الصلح شارك فيه رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي.
وألقى كمال نجم بيانا قال فيه: "اعتصامنا هنا لرفض الظلم اللاحق بنا. مكاننا الصحيح في الثانويات فلا تجبرونا على الاضراب افرجوا عن رواتبنا".
واضاف: "لم نكن نعلم ابدا ان رحلة الشقاء طويلة الى هذا الحد، واذا بنا مشتتون بين الجامعة ووزارة التربية، فلا رواتب من الكلية بحجة انها أنهت عملها، ولا من الوزارة لاننا ما زلنا متمرنين، وبعد جهد جهيد، كان الوعد بسلفة لتغطية رواتبنا، ولكن ليس بشكل منتظم، ومن دون الدرجات الثلاث التي اقرت لنا سابقا، من قبل وزيري التربية والمال كما اكدت عليها اللجنة الوزارية المصغرة، وأثبتت في احد محاضر مجلس النواب، تمهيدا للحصول على الدرجات الثلاث المتبقية عند التثبيت. وأحقيتنا بهذه الدرجات تندرج كوننا في الخدمة الفعلية عند اقرار السلسلة التي صرفت لجميع الموظفين سوانا".
وتابع: "ها نحن على عتبة عام دراسي جديد، من حقنا ان نسأل عن حقوقنا الضائعة بين الجامعة التي تنفي علاقتها بالمتمرنين، وبين الوزارة التي عمدت الى توزيعنا في الثانويات بنصاب كامل، وسعى وزيرها الى نقل اعتماد بقيمة 4 مليارات، لكننا لم نر منها شيئا حتى الآن".
وسأل: "أيعقل ان نشعر بالذل في لقمة عيشنا؟ كيف نعلم طلابنا وطالباتنا الكرامة ونيل المطالب، ومطالبنا مسلوبة، ورواتبنا محتجزة ودرجاتنا وعود بوعود. أهكذا يكافأ اصحاب الكفاءة؟ وهم الذين يحملون رسالة جليلة وسامية عنوانها التضحية والتفاني وقد أسهموا بتقديم التعليم الرسمي من خلال النتائج الباهرة لتلاميذهم في الشهادات الرسمية. كيف نتوجه الى الثانويات لننشد العيش الكريم، ولم يعد بمقدورنا ان ندفع اجرة الطريق، ووقعنا بالديون وتحت كاهل الحاجة، وأولادنا ما زالوا دون تسجيل وعائلاتنا دون مردود".
وقال: "نحن اكثر من ألفي استاذ انهوا دوراتهم في شهادة الكفاءة في كلية التربية ونعلم اكثر من 40 الف ساعة من الشمال الى الجنوب فلماذا الاستهتار بحقوقنا وحقوق عائلاتنا؟ هل يحصل هذا الامر لرواتب النواب والوزراء او مستشاريهم؟".
وأكد "ان التعليم الثانوي الرسمي هو خير داعم للجامعة اللبنانية في مختلف كلياتها، فهو يرفدها سنويا بعشرات الالاف من الكفاءات الطلابية، في مختلف الاختصاصات، فلماذا المماطلة بحقوقه. والى متى هذا الاستخفاف بمطالب الاساتذة المتمرنين في التعليم الثانوي. ألا تكفي مدة سنتين لاستصدار المراسيم والقرارات والجداول والحقوق الواجبة لهم".
وقال: "نحن نجحنا بكفاءتنا، لا بوساطات ولا بمحسوبيات، ونريد ان نبقى في بلدنا هنا، نحن وعائلاتنا، فارفعوا الغبن عنا ولا تهدروا حقوقنا المكتسبة. ويحق لنا ان نسأل عن قرار الحاقنا بالثانويات الذي لم يصدر حتى الساعة، وهنا نرسم الف علامة استفهام، فكيف نتوجه الى ثانوية بنصاب كامل دون قرار".
وتابع: "أما مرسوم التثبيت فهو أمر بديهي، وكل ما نريده هو التعجيل باصداره بعد ان يأخذ مساره الطبيعي، دون عقبات تؤخره".
وأعلن انه "بعد اعتصام الاثنين الماضي والاجتماع الذي جرى يوم الجمعة الماضي مع وزير التربية والرابطة، رأينا ان الوعود ما زالت كما هي، اذ لا فسحة أمل جديدة تجعلنا نتراجع عن الاضراب الذي قررناه، وذلك بعد ان سدت كل المنافذ امامنا، وخصوصا في ما يتعلق بالدرجات. نحن لسنا دعاة اضراب، لكننا حين نرى ان حقوقنا لا تلبى الا بهذه الطريقة فاننا نجد انفسنا ملزمين بها. وهنا نتوجه الى رابطة التعليم الثانوي، هذه المظلة التي واكبت مسيرتنا التي احتدمت بكل معاني النضال والدفاع عن الحقوق، فهي التي علمتنا كيف يكون العمل النقابي، وقد حصلت على الدرجات الست باضراب امتد 33 يوما، ها نحن ننتظر تحصيلها لنا منذ سنة تماما، وعلاوة على ذلك فقدنا رواتبنا وصار مصيرنا في مهب الريح".
وتابع: "لذلك كله، نطالب جميع المعنيين ونناشد الرؤساء الثلاثة ووزيري المال والتربية ورئيس الجامعة:
- أولاً: الافراج عن راتبي آب وأيلول والانتظام في القبض الشهري.
- ثانياً: وضع الدرجات الست موضع التنفيذ التي وعد بها وزيرا المال والتربية، وقبض مفعولها الرجعي.
- ثالثاً: اصدار قرار الالحاق الخطي.
- رابعاً: الاستعجال باعداد المرسوم ليأخذ مساره الطبيعي في وقت زمني قصير دون مماطلة وتسويف".
وختم: "أيها الاساتذة، يا من أتيتم من الجنوب المقاوم، ومن بيروت العاصمة، ومن الجبل الأشم، ومن البقاع الزاهر، ومن الشمال الأبي، تحية لكفاحاتكم ونضالاتكم، التي ستتجدد كل يوم بعزمكم وصلابة اراداتكم، أنتم الأمل باسترداد كل الحقوق، وستبقى كراماتنا مصانة لاننا اخترنا درب الحرية والاباء. فلا تراجع عن اي حق بعد الان، ولقد علمتنا دروب الحياة انه ما ضاع حق وراءه مطالب".
وتوجه جباوي الى المعتصمين قائلاً: "أنتم جزء من رابطة التعليم الثانوي، انتم ألفي استاذ، الدم الجديد للتعليم الثانوي".
وأعلن انه يحمل جميع المعنيين المسؤولية عن كل التعقيدات التربوية والمالية والادارية، مؤكداً "متابعة الرابطة لموضوع الاساتذة الناجحين في كلية التربية، من الرواتب المتأخرة الى الدرجات الست ومرسوم التثبيت والالحاق"، معرباً عن تقديره لمعاناتهم، "خصوصاً انكم لم تستطيعوا تسجيل اولادكم في المدارس حتى اليوم".
وأكد جباوي للاساتذة "حقهم في الاستفادة من الدرجات الست، كون تعيينهم جاء قبل شهر عن اقرار السلسلة، كما نقل اليهم استغراب وزير المالية علي حسن خليل كيف ان الدرجات لم تقر لهم بعد".
وأعلن انه "تواصل صباح اليوم مع الوزير خليل، وأبلغه انه سيتواصل مع رئيس الجامعة اللبنانية لبحث آلية صرف الرواتب. وقال: "هذا الموضوع ليس قضيتكم وحدكم بل قضية الرابطة وبعهدتها".
ووعد بانهاء قضية المرسوم اليوم، مشيراً الى ان التأخير كان بسبب وصول نتائج الدورة الثانية، كما ان موضوع الالحاق أعد، والمسؤولية تقع على وزارة التربية لالحاقهم.
وأكد ان الامور تسير بشكل منتظم، وقال: "اذا لاحظنا أدنى تأخير او مماطلة أو تسويف سنتحرك معكم لانكم جزء من الرابطة، ولاننا نعول عليكم ان تكونوا الرافد الاساسي للتعليم الثانوي".
وفي الختام، أعلن المسؤول الاعلامي للرابطة احمد الخير ان "الرابطة ستتخذ الموقف بالاضراب المفتوح اذا لم يحل هذا الملف في السابع من تشرين الاول كحد اقصى".