هل توقّفت مشاورات تأليف الحكومة؟

وقال المصدر الوزاري نفسه، أن مناخ التهدئة في الخطاب السياسي، وحصول توافقات على أعلى المستويات من أجل التعاطي بشكل مرن مع الإستحقاقات الداهمة رغم الأزمة الحكومية، يبقي التواصل غير المباشر قائماً، ولو من خلال الإتصالات الهاتفية، مع مغادرة رئيس الجمهورية العماد عون إلى نيويورك، ما بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري، الذي بدوره سيعمل خلال الأيام المقبلة على إعادة تفعيل المشاورات الحكومية مع كل من الحزب التقدمي الإشتراكي و"القوات اللبنانية"، وذلك، من أجل استكمال البحث في التعديلات المقترحة على الصيغة الحكومية وفي الوقت الذي تطوي فيه عملية التأليف شهرها الرابع، فإن المصدر الوزاري ذاته، يصرّ على أن البعد الداخلي، هو الأساسي في التعقيدات، وليس الخارجي، وذلك، بدلالة الحراك الديبلوماسي الفرنسي الذي سُجّل أخيراً في بيروت، من أجل دعوة المعنيين بالأزمة الحكومية إلى حسم أمورهم، ووضع حد للجمود في عملية تشكيل الحكومة. كذلك، يعتبر المصدر، أن جولة جديدة من الإتصالات ستنطلق مجدّداً بعد عودة رئيس الجمهورية من نيويورك، لافتاً إلى أن زيارة وزير الإعلام ملحم الرياشي إلى قصر بعبدا يوم الخميس الفائت، تحمل مؤشّرات على حصول تحوّل في المناخ المتأزّم، وهي تستند إلى مرونة من "القوات اللبنانية" مقابل إيجابية من قبل رئيس الجمهورية باتجاه "القوات" بالنسبة لحصتها في الحكومة الجديدة، لكن ترجمة هذه المعطيات تبدو غير ممكنة في الوقت الراهن، وذلك وفق معلومات سياسية قريبة من قصر بعبدا ومعراب، تحدّثت عن عدم حصول أية تحوّلات في المشهد الحكومي المقفل حتى الساعة، وذلك على الرغم من التأثير القوي للمبادرة الفرنسية على الجهات المعنية بهذه العملية، إذ أن المعلومات كشفت عن أن المأزق هو أكبر وأعمق مما يجري تصويره، وتبدو العملية مرتبطة بشكل كبير بالموقف الذي سيتّخذه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، بعد عودته من نيويورك وإجرائه مجموعة لقاءات مع وزراء الخارجية المشاركين في الوفود إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وكشفت المعلومات نفسها، أن لقاء رئيس الجمهورية والوزير الرياشي ركّز على تأكيد الحرص على ضرورة استمرار التواصل بين بعبدا ومعراب بمعزل عما يدور على العلاقات المتوتّرة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، إضافة إلى ضرورة التمسّك بالمصالحة المسيحية، كما بالتسوية الرئاسية. لافتة إلى أن الوضع الحكومي لا بد وأن يكون حاضراً بقوة في كواليس الجلسة التشريعية التي ستنعقد يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء في المجلس النيابي، تحت عنوان "تشريع الضرورة"، والتي يجب أن تكون بمثابة الحافز على ضرورة تجاوز العراقيل التي تؤخّر عملية التأليف، كي تعود وتنتظم الأمور في المسار الدستوري السليم، في حال تحمّل الجميع مسؤولياتهم.