اسبوع إضافي سيستهلكه شاهد الادعاء، خبير تحليل المواقع الخلوية، البريطاني جون ادوارد فيليبس، من وقت غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الخاصة بلبنان، وسيخضع الشاهد خلالها لاستجواب مضاد من قبل فرق الدفاع المكلفة حماية مصالح وحقوق المتهمين في قضية الرئيس رفيق الحريري. وإذا كان اليوم الأول قد شهد استجوابا تقنيا شاملا أعده الفريق المكلف حماية مصالح المتهم حسين حسن عنيسي، وأجراه المحامي كورسيل لابروس، فإن الخلاصة التي يمكن استنتاجها هي ان دليل الاتصالات، الذي بنى الادعاء قضيته عليه، هو دليل قابل للطعن، لا سيما ان التقرير الذي أعده الخبير فيليبس جاء بناء لمواصفات محددة طلبها منه مكتب المدعي العام.. "لقد طلب مني أن أعد تقريرا يتعلق بنظام GSM وهذا ما فعلته. أنا لا أعمل لدى مكتب المدعي العام، لقد وقعت عقدا معهم للقيام بعمل معين وحددوا لي ما هو العمل وقدمت بعض الاقتراحات وتوافقنا على هيكلية التقرير وعلى محتواه، هذا ما فعلته، ثم جاءت بعض العناصر التي بدت غير ملائمة فجرى حذفها. أنا لا أملك كل المعلومات حول ما كان يجري في مكتب المدعي العام، بل طلب مني ان أعد التقرير وفق إطار معين حدد لي". وإذا كان لقضاة الغرفة الأولى حصرا، حق تقييم مجموع الأدلة، ومنها دليل الاتصالات، وبالتالي للغرفة دون سواها "ان تقرر ما اذا كان سيتم أو لن يتم قبول أي دليل والتأثير المحتمل لهذه الأدلة"، وفقا لما قالته الناطقة الإعلامية باسم المحكمة الزميلة وجد رمضان لـ "السفير"، فإن قضاة الغرفة، باستثناء القاضية جانيت نوسورثي، يخوضون تجربتهم الأولى بالمحاكم الدولية وبقضايا تتصل بجرائم صنفت إرهابية من دون سواها من الجرائم المشابهة، وسط مناخ يغلب عليه السياسي لا المهني. وعن إشكالية العمل لمصلحة مكتب المدعي العام، يشرح الشاهد ردا على سؤال للمحامي لابروس "كنت أعمل مع الشرطة البريطانية وكنت أعرف ما يجري وما هي الجريمة ومن هو المشتبه به وأماكن وجوده، وكان لدي كامل الحرية في الحصول على المعلومات التي تكون بحوزتهم ويسمح لي ان أطلب بيانات إضافية في حال الضرورة. ولكن في الحالة اللبنانية (قضية الحريري)، قمت بعمل منعزل بالكامل عن الأشخاص الباقين ولم أعرف ماذا كان يفعل الآخرون، ولم أحصل على معلومات بشأن عملهم، ولا أذكر اني اطلعت على عمل لعضو آخر من الفريق، ولم أكن أعلم ان أحد الأشخاص وضع تقريرا بشأن اختلاف توقيت الاتصالات، وهذا ما ضمنته تقريري. كان يتم التعامل معي كشخص خارجي، اي من خارج الفريق". وتابع فيليبس: "طلب مني أن أقوم بعمل معين وقمت به ولم أكن جزءا من فريق أكبر". ووافق فيليبس على كلام المحامي لابروس من "ان مكتب المدعي العام لم يستفد من خبرته التقنية في مجالات أخرى"، وقال: "كنت أشاهد بيانات تقنية محدودة للغاية، كتقرير تحليل التغييرات في توقيت الاتصالات، لكن لم أعلم ان هناك جهوداً أخرى موازية". وأوضح فيليبس: "لقد بدأت عملي من الصفر ودرست جداول الاتصالات والبيانات المتعلقة بالتغطية الفضلى والبيانات الخاصة بالخلايا". واللافت ان فيليبس قام بكل هذه الدراسات والأعمال التقنية، وبعضها مرتبط بظروف ميدانية وجغرافية وهو لم يزر لبنان "أي زيارة على علاقة بهذه القضية" بحسب تأكيده أمس ايضا. وأضاف: "ربما كان من المفيد زيارة بيروت لكن الفكرة هي أنني لست موظفا لدى مكتب المدعي العام ولم يقترح علي أحد ذلك، ولو اقترحوا لفعلت.. ليس لدي فكرة واضحة عما يجري في مكتب المدعي العام"، فعقب لابروس: "ونحن ايضا". ثم عرض المحامي لابروس مجموعة من المسائل التقنية على الشاهد، فأقر الأخير انه "لكل نموذج من نماذج التغطية والانتشار، وسط التضاريس، ميزات خاصة، وان النموذج الأفضل هو الأعلى كلفة". وأجاب ردا على سؤال عما اذا استلم من مكتب الادعاء المعلومات التي حصلوا عليها بشأن واقع الشبكة التي كانت تستخدمها الشركتان المشغلتان في لبنان ومدى أهليتهما ونوعية المعدات التي كانت تستخدم آنذاك لتطوير الخرائط: "كنت قد طلبت هذه المعلومات، وأعتقد ان المدعي العام قد طلبها، لكن لم أر أي معلومة مفصلة عن الأدوات التي استخدمتها لتحديد مناطق التغطية الفضلى". وعرض لابروس لجغرافية مدينة بيروت ووجود الأبنية وتأثير ذلك على جودة الاتصالات "بعيدا عن الكلام النظري"، فرد الشاهد: "ان احدى المشكلات هي التغطية داخل المباني، فلا نستطيع ان نتوقع بدقة ما هي التغطية في كل مبنى على حدة، فالعمل سيكون شاقا وتفصيليا". (حكمت عبيد - السفير)